ضوابط جديدة لحماية حقوق المعتمرين المصريين

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن عدد من الضوابط المنظمة لتعاقد الشركات السياحية المصرية مع الوكلاء السعوديين،

في إطار حرصها على ضمان انتظام تنفيذ برامج العمرة، وحماية حقوق المعتمرين المصريين.

شروط صارمة لتعاقد الشركات السياحية مع الوكلاء السعوديين

ووفقًا لما أقرّته وزارة السياحة، يتوجب على أي شركة سياحية ترغب في التعاقد مع وكيل ملاحي سعودي أن تلتزم

بعدد من الاشتراطات، في مقدمتها تقديم الوكيل الملاحي خطاب ضمان بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري

(أو ما يعادله من العملة الأجنبية حسب سعر الصرف وقت التعاقد)، لصالح وزارة السياحة والآثار،

يغطي كامل فترة موسم العمرة.

خطاب ضمان بقيمة 5 ملايين جنيه لصالح الوزارة

كما يُلزم الوكيل بتقديم إقرار وتعهد رسمي بتحمّله المسؤولية القانونية الكاملة في حال حدوث أي تأخير،

تأجيل، أو إلغاء للرحلات، بما يضمن حقوق الشركة السياحية والمعتمرين.

وتشترط الضوابط أيضًا أن يقوم الوكيل الملاحي بتعيين مندوب دائم في موانئ السفر والعودة (مثل سفاجا وضبا)،

يكون مسؤولًا عن تنظيم عمليات السفر وإنهاء إجراءات العودة، مع توفير وسيلة اتصال مباشرة مع لجان الوزارة في هذه الموانئ.

تعهد قانوني من الوكيل لتحمّل المسؤولية في حالات التأخي

وفيما يتعلق بتذاكر السفر، شددت وزارة السياحة على أن يُعتد فقط بالتذكرة الصادرة عن الوكيل الملاحي، شريطة

أن تتضمن اسم الراكب، وتاريخ السفر والعودة، والميناء المستخدم، وسعر التذكرة، مع الالتزام باستخدام

نظام الحجز المركزي عبر البوابة المصرية للعمرة.

مندوب دائم بالموانئ لتيسير إجراءات السفر والعودة

كما يُلزم الوكيل بتقديم جدول تشغيل شهري للعبّارات قبل بدء الجدول بسبعة أيام على الأقل.

تذاكر السفر عبر الوكيل فقط وبضوابط مشددة

ومن أبرز ما تضمنته الضوابط، التزام الوكيل بتوفير إقامة فندقية مناسبة للمعتمرين حال تأخر إبحار العبّارة

لأكثر من 6 ساعات، وتحمّله تكاليف نقلهم جوًا على نفقته الخاصة في حال تجاوز التأخير 24 ساعة، دون

تحميل المعتمر أي أعباء مالية إضافية.

جدول تشغيل شهري للعبّارات قبل موعده بأسبوع

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة تنفيذ برامج العمرة، وضمان جودة الخدمات المقدمة

للمواطنين، بما يتماشى مع الضوابط السعودية وتعليمات البوابة المصرية للعمرة