وزيرة البيئة: مصر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف وتؤكد على دعم الدول النامية

في إطار سعي المجتمع الدولي للتوصل إلى معاهدة دولية ملزمة بشأن التلوث البلاستيكي، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة، اجتماعًا افتراضيًا مع السيد أندرياس بيلاند إريكسن، وزير المناخ والبيئة النرويجي، ضمن سلسلة المشاورات غير الرسمية

لدعم مسار التفاوض البيئي متعدد الأطراف وشارك في الاجتماع كل من السفير تامر مصطفى، مدير إدارة البيئة والمناخ

والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والسيدة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى يسرا عبد العزيز

رئيس وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.

مصر تؤكد التزامها بتحقيق العدالة البيئية والشمولية في مفاوضات التلوث البلاستيكي

أكدت وزيرة البيئة أن مصر ملتزمة بالنظام البيئي متعدد الأطراف، وهو ما يظهر جليًا من خلال مشاركتها النشطة

في المحافل البيئية الدولية، وخاصة في مفاوضات الحد من التلوث البلاستيكي العالمي

وأوضحت أن مصر، بصفتها دولة نامية وأفريقية، تدرك تمامًا التحديات التي تواجهها الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتعمل على تمثيل هذه المصالح بشكل عادل وشامل في جميع مراحل التفاوض.

وأضافت الدكتورة فؤاد أن مصر شاركت منذ بداية مفاوضات معاهدة البلاستيك بوفد تفاوضي متكامل بقيادة وزارة البيئة،

وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والبترول والصناعة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص، مما يعكس التزام الدولة بمبدأ التشاركية والانتقال العادل.

مبادرات مصرية لتقليل الاعتماد على الأكياس البلاستيكية وتعزيز الاقتصاد الدائري

استعرضت وزيرة البيئة الخطوات التي اتخذتها مصر لتهيئة المناخ الوطني لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

ومن أبرزها تطبيق مبدأ “المسؤولية الممتدة للمنتِج”، بهدف دفع الشركات نحو التحول إلى بدائل مستدامة وغير ضارة بالصحة

وشددت على ضرورة أن تركز جولات التفاوض المقبلة على ضمان مرحلة انتقالية عادلة للدول، وتوفير وسائل تنفيذ وتمويل مبتكرة

تدعم تطوير بدائل بلاستيكية تراعي الفروق بين الدول.

الجانب النرويجي: لا بد من اتفاق عالمي مرن وشامل لمواجهة تحديات التلوث البلاستيكي

من جانبه، أشاد وزير المناخ والبيئة النرويجي، أندرياس إريكسن، بدور مصر المحوري في المحادثات الدولية، مؤكدًا أهمية

عقد مشاورات غير رسمية لفهم مواقف الدول المختلفة بشأن اتفاق البلاستيك العالمي.

وأشار إلى أن التباين في أولويات الدول يتطلب مرونة في النقاشات للتوصل وزارة البيئة إلى نص موحد للمعاهدة، يُراعي احتياجات كل دولة

ويضمن توفير التكنولوجيا والتمويل اللازمين لتعزيز المواجهة كما أكد الوزير أن إنشاء آليات تمويلية يجب أن يستند إلى تحديد

أهداف واضحة، داعيًا إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص

والابتكار في التمويل البيئي، ليكون الاتفاق أداة حقيقية لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي عالميًا.