توقعت نائب بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن معدلات الفائدة قد تصل إلى نحو 6% بنهاية عام 2025، في حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وعدم حدوث أزمات خارجية أو ضغوط تضخمية مفاجئة.
نائب بنك مصر
وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر ” المذاع على قناة “أزهري”، إلى أن تحسّن مؤشرات التضخم بشكل واضح خلال الأشهر الماضية يمنح صانع القرار النقدي مساحة للتحرك نحو مستويات فائدة أكثر تحفيزًا للنمو، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف واستدامة الثقة في الاقتصاد الوطني.
https://youtu.be/QZMOGsvn4Mc?si=OIaUXC7mWE4Bd5f2
وأضافت أن تراجع الفائدة سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، إذ يسهم في خفض كلفة الإنتاج ويعزز من فرص التصدير، إلى جانب تخفيف أعباء الاقتراض على الدولة نفسها، بما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة.
وحذّرت في الوقت نفسه من أن التوقعات تظل مشروطة بعدم وقوع اضطرابات عالمية أو ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة والغذاء، مشددة على أن اليقظة في متابعة المتغيرات العالمية تظل ضرورية للحفاظ على المكاسب التي تحققت في ملف التضخم.
⸻
2
مصرفية: خفض الفائدة خطوة داعمة للنمو وتخفيض تكاليف التمويل على القطاعات الإنتاجية
https://youtu.be/QZMOGsvn4Mc?si=OIaUXC7mWE4Bd5f2
قالت نائب رئيس بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يعكس توجهًا واضحًا نحو تيسير السياسة النقدية بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين معدلات الفائدة والتضخم.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر ” المذاع على قناة “أزهري”، أن خفض الفائدة لا يقتصر على كونه إجراءً نقديًا، بل هو رسالة ثقة في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحة أن هذا التوجه يُسهم في تقليل تكاليف التمويل على القطاعين الإنتاجي والخدمي، مما يُحفز الاستثمارات ويعزز نشاط الأعمال، كما يتيح للأفراد فرصة الحصول على تمويلات بأسعار فائدة أقل، ما يدعم حركة الاستهلاك والطلب المحلي.
وأوضحت الدماطي أن البنك المركزي يضع في مقدمة أولوياته استقرار الأسعار، وأن الانخفاض الملموس في معدلات التضخم – من 24% في يناير إلى 13.9% في أبريل – يدل على نجاح السياسات النقدية السابقة، ويفتح الباب لمزيد من المرونة في التعامل مع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على مستويات الأسعار.
