بتحقيق مزيد من التقارب فى الرؤى بين شركاء التنمية من جانب، والدول النامية من جانب أخر، فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة
بأمن الغذاء والطاقة، وقواعد التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، وحركة الملاحة البحرية، وتغير المناخ، وكذلك العمل على معالجة
أوجه الخلل المتزايد فى هيكل النظام المالى العالمى وخاصةً سبل تعزيز أدوات تمويل التنمية والآليات المناسبة لمواجهة أزمات المديونية،
ولاسيما في ظل الظرف الدولي الراهن الذي يشهد تصاعداً غير مسبوق فى التوترات الجيوسياسية والتجارية
وتراجعاً ملموساً في مستويات التعاون الدولي والثقة اللازمة في المؤسسات الدولية.
وصرح السفير “الإتربى” بأن المباحثات شهدت توافقاً بين الجانبين حول أهمية العمل بشكل مشترك
في مختلف هذه الملفات، بما فى ذلك فى إطار مشاركة مصر فى اجتماعات وقمم مجموعة العشرين،
وكذلك فى ظل التطور الايجابى المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات،
والبناء علي النتائج المهمة لزيارة الرئيس الفرنسي لمصر في شهر ابريل الماضي،
وما تم الاتفاق عليه من رفع مستوى العلاقة الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية.
