تعديلات قانون الإيجار القديم.  14 فئة  مستبعدة من الاستفادة  منة . تعرف عليهم

ذكر الدكتور أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، تفاصيل استبعاد 14 فئة من الاستفادة بتعديلات قانون الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأفاد محامي جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدى وعبيدة أمير مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، نقلها موقع الإخبارية بأن القانون دائما قواعد عامة مجردة، وأي استثناء يدخل دائرة الشك وبالتالي الوصول للمحكمة.

 

ونوه محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بأن من بين أهم أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم، هو تخفيف الضغط على الجهة القضائية.

 

جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن عملية استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات، قد تتسبب في تعطيل حركة جريان القرارات بالإضافة إلى إحداث أعباء بشكل أكبر على جميع الأطراف.

 

وتابع:” كان من المفترض وضع عدد من القواعد العامة، وتفعيل بعض القرارات لدعم المستأجرين الفقراء وأصحاب الدخل المعدوم والمنخفض، معقبا:” هناك عددا كبيرا من الملاك متضررون بشكل كبير”.

وواصل: “مش منطقي العائلة تكون ساكنة في جاردن سيتي وعايزة تدفع ألف جنيه إيجار شهري”، مختتما:” هناك عددا كبيرا من المستأجرين لشقق الإيجار القديم، غير مقيمين في تلك الوحدات السكنية”.

وفي وقت سابق أوضح المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان أن قانون الإيجار القديم لم يتم إرساله من الحكومة إلى المجلس بعد، مؤكدًا استعداد اللجنة لدراسته فور وصوله في وقت قصير، نظرًا لأن الموضوع تم مناقشته مسبقًا داخل اللجنة وهم جاهزون لاستقبال أي مقترحات من الحكومة، وذكر مسعود أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتناسب مع مصلحة جميع المواطنين فور وصوله من الحكومة، موضحًا أن الموضوع يحتاج إلى دراسة متعمقة لأنه يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاجتماعي، ويجب أخذ خصوصيات كل منطقة واحتياجات أصحابها بعين الاعتبار.

 

زيادة متدرجة على الإيجارات

اقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار بشكل تدريجي لتتمكن الأسر من التكيف معها دون التأثير الكبير عليها، مشيرًا إلى أن هذا التدرج سيسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحد من التأثيرات السلبية على المجتمع المصري.