طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إلغاء وزارة قطاع الأعمال فى تشكيل الحكومة الجديدة،
وأكدوا على ضرورة أن تكون قطاع الأعمال ضمن الشركة القابضة وتدير كل المشروعات الخاسرة .
فى البداية طالب النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ضرورة إلغاء وزارة قطاع الأعمال
فى ظل خسارة مشروعاتها، وتكون ضمن الشركة القابضة وتدير كل هذه المشروعات الخاسرة،
ومن الممكن دمج وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة.
وأكد رمزى ضرورة عودة وزارة الاستثمار فى ظل وجود استثمارات أجنبية من مصر ولتقديم التسهيلات للمصريين.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن دمج الوزارات هو جزء من تقليل النفقات،
مطالبا بدمج وزارة الكهرباء والبترول وتكون تحت مسمى وزارة الطاقة،
وتظل شركة الكهرباء تتبع الشركة القابضة وتكون تابعة لوزارة الطاقة، ودمج وزارة السياحة والآثار.
النواب يطالبون بتغيير فى المجموعة الاقتصادية
وطالبت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود تغيير فى المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة ، وإلغاء وزارة قطاع الأعمال ، بحيث لا تكون وزارة مستقلة بذاتها ، على أن يتم الدمج بين وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال فى وزارة واحدة ودمج وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
وأكدت متى فى بيان صحفى لها على ضرورة أن يكون هناك دور هام لوزارة الصناعة فى الحكومة الجديدة بشأن صناعة السياحة ، وأن يتم الترويج للمتاحف المصرية والمدن السياحية وأنواع السياحة سواء علاجية أو ثقافية أو فنية أو شاطئية أو دينية أو غيرها من السياحات الاخرى.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة تطوير التعليم الفنى من خلال إهتمام وزير التعليم الجديد بشكل أكبر بملف التعليم الفنى سواء فى المصانع والشركات أو جذب الخبرات الخارجية لتطوير التعليم الفنى فى مصر ، مما يساهم فى خلق أيدى ماهرة فى جميع الصناعات والأمور الفنية.
واختتمت بيانها قائلة : نتمنى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن المصرى ، متمنية التوفيق للحكومة الجديدة وأن تحقق كل طموحات وامال الشعب المصرى خلال الفترة القادمة.
