وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات

الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة وأن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور خمسين عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين

البلدين، حيث توافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في

مختلف المجالات. في سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستضافة جولة المشاورات السياسية على مستوى

مساعدي وزير الخارجية خلال العام الجاري، والتي تمثل فرصه سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأطر

والمجالات.

وعلي صعيد التعاون الاقتصادي، ذكر المتحدث الرسمى بأن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن تطلع الجانب المصرى لقيام

نيوزيلندا بتحفيز شركات القطاع الخاص للاستثمار في مصر، أخذا في الاعتبار الحوافز التشريعيه والتطورات الإيجابية التى

تشهدها بيئه الاستثمار، مؤكدا في ذات السياق علي أهمية دعم التواصل بين دوائر الاعمال من الجانبين، بما يرقي

بالإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها كل من مصر ونيوزيلندا.

من ناحية أخرى، ثمن الوزير شكرى التعاون بين البلدين في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ومشاركة نيوزيلندا في القوات

متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين في سيناء منذ نشأتها وحتى الآن، وهو ما تعتبره مصر إسهاما مقدرا.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق بشكل مستفيض إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام

المشترك، وفى مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير النيوزيلندي إلى الاستماع إلى تقييم الوزير سامح

شكرى لمختلف جوانب الأزمة، فضلا عن المساعي التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وجهود

الوساطة للتوصل الي وقف دائم وفوري لإطلاق النار وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات. وفى سياق

متصل، حذر الوزير شكري من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، مشدداً على ضرورة قيام مجلس الأمن

بضمان التنفيذ الفوري لقرار ٢٧٢٨ وادخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق. كما

جدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.

واتصالا بالتطورات الإقليمية التى تشهدها المنطقة، حرص الوزير النيوزيلندي الي الاستماع الي تقييم الوزير شكرى بشأن

الجهود المصرية لحلحلة الأزمة فى السودان، بما في ذلك مبادرة دول الجوار والاتصالات المكثفة التى تجريها مصر مع جميع

الأطراف للعمل علي التوصل الي وقف إطلاق النار ومساعدة الأشقاء السودانيين في جهود التوصل الي توافق وطنى حول

مستقبل دولتهم. كما استعرض السيد وزير الخارجية تقييم مصر لمجمل الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في كل

من ليبيا وسوريا والتعاون المصرى/العراقي/الأردنى، بالإضافة الي التطورات الخاصة بتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر،

وتداعياتها على حركة الملاحة والتجارة الدولية وأمن الإقليم واستقراره.

بينما اختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزيرين اتفقا على أهمية استمرار وتيرة التواصل في متابعة مقترحات

التعاون الثنائية واستغلال الزخم الذي يمثله الاحتفال بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلا

عن استمرار التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.