قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة، ولم ينخفض خلال الثلاث سنوات الماضية عن 16%

حتى في سنوات الجائحة الصعبة، ما يعد إنجازاً للقطاع وفي نفس الوقت مسؤلية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت في تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات we،

وأن نسبة النمو المرتفعة والمستمرة تعكس إدراك كل قطاعات الدولة لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وأنه بالفعل قاسم مشترك ولا يوجد قطاع في الدولة يستطيع أن ينهض أو يحقق تنمية حقيقية

دون أن يرتكز بشكل أساسي ورئيسي على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استراتيجية القطاع خلال العام الحالي

كما أكد الوزير علي أن استراتيجية القطاع خلال العام الحالي ترتكز علي خدمة المواطن علي مستوي المبادرات الحكومية والمشروعات القومية

وأوضح طلعت أن الهدف من رقمنة الخدمات الحكومية هو تقديم الخدمة للمواطن

بشكل سهل ومحوكم وبسيط، لذلك عندما تم البدء بمنصة مصر الرقمية لم يكن فقط الهدف هو ميكنة الخدمات

ولكن التأكد من أن كل مواطن يستطيع أن يستفيد من الخدمات المميكنة، سواء كان مواطن قادر على التعاون مع التكنولوجيا

بشكل مباشر من خلال المنصة الرقمية أو تطبيق المحمول أو بشكل غير مباشر عبر التوجه إلى مكتب البريد

لإتمام الخدمة أو عبر الخط الساخن الكول سنتر 15999.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى وصول عدد الخدمات المرقمنة عبر منصة مصر الرقمية إلى 170 خدمة،

وجاري العمل على إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة خلال الفترة القادمة،

موضحاً أن المنصة بمثابة نقلة نوعية بطريقة أداء الحكومة وقدرتها على تقديم خدماتها لمواطنيها بشكل ميسر ومحوكم.

من جهة أخرى أوضح الدكتور عمرو طلعت إن مشروع التأمين الصحي يعد واحداً من أهم المشروعات

التي تجري في مصر، يشمل كل مواطن حسب الخطة الزمنية الموضوعة من وزارتي الصحة والمالية،

وهو مشروع يعتمد كلياً على تكنولوجيا المعلومات ولا يوجد وحدة من الوحدات الصحية

وعددها 400 وحدة في 6 محافظات بدأ بها تطبيق التأمين الصحي كلها مميكنة بالكامل.

كما بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛

ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.

نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار خلال عام 2023 صعودا من 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 26%.

إطلاق مشروع «أحمس» لرقمنة الخدمات واستخراج الأوراق الرسمية

 

كما كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن البدء في تنفيذ مشروع «أحمس»،

وهو منصة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها المواطن في كافة النواحي،

سواء الخاصة بشهادات الميلاد أو استخراج تصاريح وموافقات أو أي من الخدمات.

وأوضح الوزيرأن الهدف من إطلاق المنصة جمع الخدمات تحت مظلة واحدة لتسهيل كافة الخدمات للمواطنين،

حيث إن الهدف الأساسي كان التوسع في استخدامات التكنولوجيا هو تسهيل حياة المواطن.

وأشار الوزير إلى أنه تم تقسيم الخدمات لنحو 12 منصة تتضمن التعليم، العمل، الصحة،

موضحا أنه تم التعاقد فعليا على إطلاق منصتين، الأولى للحماية الاجتماعية والثانية منصة تتعلق بخدمات العمل،

وجارٍ التعاقد على منصة ثالثة خاصة بكل ما يتعلق بخدمات الشركات.

أشار الوزير إلى إطلاق منصة مصر الرقمية بهدف رقمنة الخدمات الحكومية والتي بدأت بنحو ١٣٠ خدمة لتصل حاليا لنحو 170 خدمة، وجار العمل على إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

مشروع التأمين الصحي

كما أوضح طلعت أن مشروع التأمين الصحي يعد واحدًا من أهم المشروعات التي تجري في مصر،

يشمل كل مواطن حسب الخطة الزمنية الموضوعة من وزارتي الصحة والمالية، وهو مشروع يعتمد كليًا على تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بأداء قطاع الاتصالات قال الوزير إنه من بين أفضل القطاعات التي تحقق موارد أجنبية للاقتصاد المصري

وأوضح أن قيمة صادرات مصر الرقمية تجاوزت 5 مليارات دولار بنهاية العام الماضي،

متوقعا أن تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بنهاية 2026، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نحو نصف مليون فرصة عمل بنهاية عام 2026.

أضاف الوزير أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز وزيادة الفرص التدريبية للشباب،

بهدف خلق فرص عمل جديدة ومناسبة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة والمتغيرة بسرعة.

وتابع أنه انطلاق من هذا يتم توفير برامج واستراتيجيات تدريب مختلفة لكافة الأعمال

لتتناسب مع متطلبات سوق العمل وقدرات الشباب، حيث إن التدريب كله مجاني سواء لطلبة المدارس والكليات وأيضا الخريجين.

وأكد الوزير أنه يجري إتاحة نحو 250 ألف فرصة تدريب للشباب بتكلفة نحو 1.8 مليار دولار سنويا،

وتقوم الدولة بتحملها بالكامل بهدف خلق جيل جديد من الكوادر البشرية وبناء القدرات لسد متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية.