قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظومة العلاج

على نفقة الدولة هي إحدى المنظومات

التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي وتقوم بها الدولة على علاج المواطنين المستحقين

للدخول في هذه المنظومة

دون اشتراطات، وتقوم فيها الدولة بتحمل تكلفة العلاج للمنضمين لهذه المنظومة،

وشرط الانضمام الوحيد لها هو ألا يكون المنتفع مؤمناً عليه بأي جهة حكومية أخرى.

منظومة العلاج على نفقة الدولة دون اشتراطات

 

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”،

وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن أي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من

منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومطلوب منه الذهاب لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة،

وهي كل مستشفيات الوزارة والجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.

وأشار إلى أنه داخل المستشفى يُكْشَف على المريض وإجراء تشخيص الحالة، وكتابة تقرير مميكن يُرْفَع من

خلال المنظومة الإلكترونية عن طريق المستشفى.

وأوضح أنه كان يطلب من المواطن بجلب ما يثبت أنه لا يخضع للتأمين الصحي إذا كان مدوناً في بطاقته أنه يعمل

في وظيفة ما، ولكن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وجه بتسهيل الإجراءات بحيث رُبِطَت منظومة التأمين الصحي

والتأمينات ومنظومة العلاج على نفقة الدولة فبمجرد إدخال الرقم القومي بالمستشفى

يظهر إن كان المواطن مؤمناً عليه أم لا.

 

“الصحة” لـ قصواء الخلالي: قرار العلاج على نفقة الدولة يصدر فوريا للحالات الطارئة

 

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن صدور قرار العلاج على نفقة الدولة للمريض

يتم خلال 48 ساعة كحد أقصى بمجرد رفع التقرير الطبي على الشبكة العنكبوتية على موقع

المجالس الطبية من خلال المستشفى،

كما تُرْسَل رسالة نصية لهاتف المواطن توجهه بالذهاب للمستشفى ليتلقى العلاج المطلوب، وهذا المسار

الأكثر شيوعا، ويمثل أكثر من 90% من الحالات.

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية

قصواء الخلالي، أن المسار الثاني يتضمن الأمراض غير الشائعة أو غير منتشرة أو التي تحتاج إلى أكثر من تخصص طبي،

وتحتاج إلى الجنة في المجالس، والتي لا تحتاج إلى مراجعة فحوصات المريض أكثر من المستشفى، لاتخاذ القرار فيها،

وتستغرق من أسبوع إلى 10 أيام، إلى حين إصدار التوصية الطبية أو القرار العلاج على نفقة الدولة.

ولفت أنه بالنسبة للحالات الطارئة يُصْدَر قرار العلاج على نفقة الدولة فور إرسال التقرير إلى إدارة المجالس

الطبية المتخصصة، والمقصود بالحالات الطارئة هي الحالات المهددة للحياة أو بفقد عضو من الأعضاء.