تقدم هاني سامح محام ببلاغ حمل رقم 6905563 إلى وزير الداخلية والنائب العام، ضد الداعية، أمير منير، يتهمه من خلاله بارتكاب جرائم تلقي الأموال والتبرعات والدعوة دون ترخيص من وزارة الأوقاف والنصب،
مع قيامه بجرائم التطرف والتكفير والتحريم واستهدافه لثمانية ملايين شاب وفتاة لبث سمومه.
وتضمن البلاغ قيام أمير منير بممارسة الدعوة دون ترخيص مع استغلالها في النصب لصالح أطراف دولية.
وقال البلاغ إن إحدى طرق أمير كانت عبر إنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح من 4000 إلى عشرات الألوف
عن طريق ادعاء عمل العُمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد وتحويل الأموال بالدولار إليهم.
وأضاف البلاغ أن منير قام بإنشاء منصة على باتريون لتلقي التبرعات والأموال
لصرفها على شخصه وحدد لها قيم تصل إلى 500 دولار شهريا للفرد الداعم.
وأوضح أن أمير منير أقر في فيديوهاته أنه فشل في عمله كصيدلي وكان مفلسا لازي ملك قوت يومه
وأن قيامه بالدعوة (الاتجار بالدين) فتح عليه أبواب الأموال والثروات ونقله من الهامش الى التعم بأموال المغيبين من اتباعه.
بيان وزارة الأوقاف
وأشار الى بيان وزارة الأوقاف الصادر منذ سنوات وفيه أن أمير الداعية،
ليس له علاقة بالأوقاف وغير مصرح له بالخطابة أو أداء الدروس الدينية.
ولفت الى الجريمة الواردة في قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية
ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد
وما في حكمها من الساحات والميادين العامة لا تجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم ممارسة الخطابة
والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وأن التصريح يصدر بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف ,
وأشار الى عقوبة الحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة.
كما أضاف البلاغ الى استغلال الفضاء والتلفزيونات واليوتيوب والانترنت لمزاولة مهنة الخطابة
وإلقاء الدروس والمحاضرات والندوات والدعوة الدينية في ميادين الفضاء الإلكتروني (بشكل يومي)
مستهدفًا عشرات الملايين من جمهور الشعب المصري اطفالا وشبابا وشيوخا مخالفًا في ذلك القانون وضوابط الخطابة والدروس الدينية
وبلا تصريح من وزارة الوقاف , بل ورغم كونه ممنوع تماما من الخطابة وإلقاء الدروس الدينية رفقة أقرانه من شيوخ الضلال
وهم أدعياء لا علاقة لهم بالخطابة او التعليم الديني وكلهم أرزقية فشلوا في حياتهم
فلجئوا الى الدين للتعيش والإرتزاق عن طريقه وذهب أمير الى مأرب آخر وهو اصطياد الأموال بطرق النصب وتلقي التبرعات.
وطالب البلاغ احالة امير منير الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في استغلاله للدين والتطرف بارتكاب جرائم النصب
وتلقي الأموال والتربح وتلقي التبرعات وتحويل الأموال للخارج لصالح تطبيقات العمرة الوهمية
وقيامه بانشاء صفحات دعوية تبث سمومها في عقول ثمانية ملايين متابع دون تصريح من الأوقاف والمجهات المختصة بتراخيص تكنولوجيا المعلومات والانترنت.
