التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد لجنة الشئون الخارجية

بالكونجرس الأمريكي في إطار زيارتهم لمصر، وذلك بحضور القائم

بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة السيد/ جون ديروش، والسيدة/ مارجريت سانشو،

نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وضم الوفد السيد/ آرون جوردان،

نائب كبير المستشارين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي،

والسيد/ كريس وايت، من لجنة الشئون الخارجية، والسيد/ جيمس والش،

كبير الفنيين بلجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي.

أهمية العلاقات الوثيقة على مستوى التعاون

وخلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على التأكيد على أهمية العلاقات الوثيقة

على مستوى التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة التي تمتد لعقود من العمل المشترك

لدعم جهود التنمية المستدامة وتحفيز التقارب بين البلدين استنادًا إلى المصالح المشتركة،

والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات المشتركة لاسيما على المستوى الاقتصادي

وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة

لتعزيز جهود التنمية والحفاظ على مكتسباتها في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البرامج المختلفة التي يتم تنفيذها مع الوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية من خلال المنح السنوية التي تتم إتاحتها لتحقيق العديد من الأهداف

من بينها دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال،

وتحفيز التجارة والاستثمار، وتطوير القوى العاملة وتنمية مهارات الشباب، إلى جانب برامج تطوير

قطاع التعليم والتدريب المهني والزراعة والصحة والسياحة. وكانت وزارة التعاون الدولي

والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد وقعتا اتفاقيات 7 منح بقيمة 160 مليون دولار

خلال مارس الماضي، ويجري التباحث حاليًا بشأن برنامج المنح التنموية

للفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين.

دفع جهود التنمية بإتاحة الفرص للقطاع الخاص

كما أكدت حرص الدولة المصرية على دفع جهود التنمية من خلال إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص،

مشيرة في ذات السياق إلى لقاءاتها المتعددة مع مؤسسة DFC الأمريكية

لبحث زيادة استثماراتها في مصر في المجالات ذات الأولوية، وأنه في مع قيام مصر

بتحديث مساهماتها الوطنية NDC اتساقًا مع ما تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27

فإن ذلك يتيح فرصًا أكبر للاستثمار المناخي، لافتة إلى الجهود التي تتم

من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

كما بلغت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية

منذ بداية 2023 نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار

خلال آخر 3 سنوات 2020-2022 ، سواء في شكل استثمارات ومساهمات

أو خطوط ائتمان أو تمويلات تنموية، وذلك للشركات بمختلف أنواعها الكبيرة

والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة.

كما لفتت إلى العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بتمويل القطاع الخاص

من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب الشركاء الثنائيين، مضيفة أن الإصلاحات الهيكلية

التي نفذتها الدولة من 2014 في العديد من القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة

انعكست على زيادة اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتمويل القطاع الخاص

ونتج عنها العديد من النماذج التمويلية الناجحة من أبرزها محطة بنبان

للطاقة الشمسية التي ساهم في تمويلها مؤسسات التمويل الدولية

وجذبت العديد من المستثمرين المحليين.

أهمية الشراكات بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات التي يتم تدشينها بين القطاع الخاص

ومؤسسات التمويل الدولية لتحفيز جهود التنمية في مصر اتساقًا مع رؤية الدولة،

كما تم في هذا الإطار توفير تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص

الذي يعمل على تنفيذ أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر،

فضلًا عن تمويل مؤسسات التمويل الدولية لشركة سكاتك النرويجية

التي تنفذ مشروع للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وقد حصلت على ضمانة من وكالة ميجا وتمويل من البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، ومنحة من مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF.

أهمية العمل المناخي والجهود التي تقوم بها الدولة

وفي ذات السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المناخي

والجهود التي تقوم بها الدولة على مدار الفترة الماضية ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27،

موضحة أن العمل المناخي لم يكن الاهتمام به شائعًا منذ سنوات لكن مع التغيرات المناخية

المفاجئة وانعكاسها على التنمية في البلدان المختلفة أضحى الاهتمام به

على رأس الأولويات، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تضم عشرات المشروعات

في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما نوهت إلى الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد

بينما  أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDC

كما تم تحديثها مؤخرًا والإعلان عنها خلال الشهر الماضي، وفي ضوء ذلك فقد

تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» الذي يضم مشروعات متنوعة

في مجال التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة ويعد نموذجًا للمنصات القطرية

لتحفيز التمويل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية

للتغيرات المناخية 2050، مضيفة أن البرنامج يسعى بتأييد دولي من مؤسسات التمويل الدولية

وشركاء التنمية الثنائيين وأنه خلال مؤتمر المناخ COP27 صدر الإعلان السياسي المشترك

بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية بشأن دعم محور الطاقة ضمن البرنامج.المشاط والكونجرس الأمريكي

كما ذكرت «المشاط»، أنه تمت صياغة برنامج “نُوَفِّي” وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية،

لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص

والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالي التكيف والتخفيف

من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى العديد من الجهود الجارية المشاط والكونجرس الأمريكي

مع شركاء التنمية منذ إطلاق المنصة وخلال مؤتمر المناخ COP28 سيتم الإعلان عن تفاصيل ونتائج هذه الجهود.المشاط والكونجرس الأمريكي

الإشارة إلى جهود حوكمة التعاون الإنمائي

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى جهود حوكمة التعاون الإنمائي

من خلال مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

تطبيقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعايير الدولية، للتعرف الدقيق

على تأثير هذه التمويلات على الدفع بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز عملية اتخاذ القرار المستقبلي

وفقًا لتصنيف واضح للتمويل الجارية وتأثيرها، مضيفة أن المحاور الخمسة المشاط والكونجرس الأمريكي

للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية يلبي كل محور منها عدد من أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرضت «المشاط»، تفاصيل تحديث الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية

على مدار الفترة الماضية وإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة

مع الأمم المتحدة، وكذلك إعداد إطار الشراكة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء وفقًا للأولويات الوطنية

وبما يحفز جهود الدولة لتنفيذ رؤيتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن 15%

من محفظة التعاون الإنمائي الجارية عبارة عن منح تنموية توجه لتعزيز الدعم الفني

وإجراء دراسات الجدوى ودعم عملية بناء القدرات وتعزيز مهارات الكوادر البشرية.

كما قالت إن التمويلات التنموية الميسرة تتضمن أيضًا تمويلات لدعم الموازنة

لكنها موجهة لمشروعات في صميم الاهتمام بالمواطن المصري على رأسها التأمين الصحي الشامل

وبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة وتعزيز جهود الأمن الغذائي، وغيرها من المجالات.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الأخرى التي تم تنفيذها خلال مؤتمر المناخ

من بينها إطلاق مسابقة دولية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي Climatech Run

والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم.

جهود التعاون الإنمائي العام الماضي

بينما قدمت وزيرة التعاون الدولي، لممثلي لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي،

نسخة من التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 الذي يتضمن سردًا لكافة جهود التعاون الإنمائي

التي تمت على مدار العام الماضي، وكذا دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع أكثر من 100 جهة دولية وشريك تنمية

لتحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب التمويلات المناخية.

كما تتضمن جهود التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،

11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات، كما يجري تنفيذ 41 مشروعًا

وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة،

بالتعاون مع 14 وزارة جهة، ويجري تنفيذ المشروعات التالية في ضوء أهداف استراتيجية

هي التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي

وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.