قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد العالمي الناشئة إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري
في اجتماعهـا الذي عقد أمس والذي قرر فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة
أساس ليصل إلى 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪. وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس
ليصل إلى 18.75٪.
السوق
قرار انتظر الكثير من المتابعين خاصة وأن السوق يعاني المثير من التضخم غير المسبوق
ويقول طه إن البنك المركزي يتتبع كلا من حدة توقعات أسعار السلع العالمية و حالة اليقين المرتبطة بتوقعات
تلك الأسعار عند إقرار أسعار الفائدة.
أسعار فائده
بينما يشير انه بالإضافة انها أسعار فائده لتفادي الاثار المستقبلية وليست الحالية، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية
الناتجة من جانب الطلب ، وتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
بينما يؤكد طه أن المركزي قد يلجأ لطرح شهادات مستقبلية مع تعويم جديد للعملة الوطنية خلال الأيام القادمة
خاصة وأن ذلك مرهون بالتوقعات والأحداث الاقتصادية العالمية وهو ما جاء على ذكره بيان المركزي أمس
الأسعار
بينما اشار فيها الي أن حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار. والتي تتمثل في اختلالات سلاسل التوريدالعالمية
وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي ، المقصود هنا هو ازمة العقوبات الاقتصادية بشأن روسيا واوكرانيا ،
خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة
في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة ،والمركزي هنا يقصد افلاس بعض البنوك، وقد انعكست تلك التطورات
بينما في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
