التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة،
بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي
لصندوق مصر السيادي، وذلك لبحث عدد من الفرص الاستثمارية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، استمرار جهود الدولة المصرية فى تنفيذ واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات
التى من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات،
وذلك تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وفرص استثمارية واعدة.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى عدد من الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار،
تشجيعا وجذباً للمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، أو التوسع فى استثمارات قائمة، موضحاً أنه من بين تلك الإجراءات،
ما يتعلق بالحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات التى تستهدفها الدولة فى عدد من القطاعات المهمة.
صندوق مصر السيادي
وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الدكتورة هالة السعيد،
وكذا مسئولي صندوق مصر السيادي، مدبولي بشأن بحث ودراسة ضخ استثمارات جديدة فى عدد من القطاعات والفرص الواعدة،
لافتا إلى أن حجم الاستثمارات بمصر منذ عام 2014 وصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالسوق المصرية.
كما أوضح السيد/ محمد السويدي أن هناك عددا كبيرا من الشركات الاماراتية تعمل حاليا فى العديد
من المشروعات، مؤكداً رغبتهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى عدد من الشركات.
وجدد رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة الإشارة إلى الاهتمام الذي يحظى به ملف الاستثمار فى مصر
باعتبارها سوقا واعدة، وبالنظر إلى ما تتمتع به من مقومات وامكانات، مشيراً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون فى
هذا الصدد مع صندوق مصر السيادى، والجهات الحكومية المختلفة، وكذا العديد من مؤسسات القطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الفرص الاستثمارية التي يتم بحثها حالياً بين الجانبين، في عدة قطاعات،
حيث عبر السيد/ محمد السويدي، عن الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين الاماراتيين،
بالشركات المطروحة من الدولة المصرية والتي تمثل فرصاً ذهبية للاستثمار.
وأشار رئيس شركة أبو ظبي القابضة، خلال اللقاء، إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع فرق العمل من الجانبين، موضحا مدى السعادة
بهذا التواصل الفعال والإيجابي، مشيداً بما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وخطوات لجذب الاستثمار والمستثمرين،
وخاصة ما يتعلق بحل مشكلات عدد من المستثمرين الاماراتيين وغيرهم، من خلال وحدة حل مشكلات
المستثمرين التي أثمرت بنتائج إيجابية.
