من جديد، عادت رسائل النصب على المواطنين بهدف الحصول على أي معلومات مصرفية من العملاء
تحت مسمي تحديث بياناتهم الشخصية، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم المودعة في البنوك أو الاحتيال عليهم
وطلب تحويل أموال لحسابات بعينها في عملية نصب تكررت خلال السنوات الأخيرة.
وقبل عام بالتمام والكمال، تعرض عدد من عملاء بنك مصر في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، لوقائع الاحتيال
تسببت في سرقة نحو 3 ملايين جنيه من حسابات هؤلاء العملاء، حيث تقدم عدد من عملاء البنك بهذا الفرع
بشكوى في مقر البنك حول تلقيهم اتصال والحصول منهم على بيانات ومعلومات خاصة بهم، تحت مسمى
“تحديث بيانات”، ومن ثم تم الاستيلاء على نسبة كبيرة من أموالهم الموجودة في الحسابات الخاصة في البنوك.
وأضاف: «النصاب يرسل رسالة إن الفيزا وقفت وتحتاج تحديث، من أجل الحصول على أرقام الفيزا»
مؤكدًا أنه لم ولن يطلب من العملاء أي بيانات تفصيلية من المواطنين.
وفي هذا السياق، قال أحمد منصور، الأمين العام للبريد المصري، إن وسائل النصب والاحتيال تتطور،
وأصبح هؤلاء يستغلون حداثة خبرة الناس بالتكنولوجيا.
كما أن «القطاع المصرفي يتعرض لمثل تلك الحملات، لذلك نعمل حملات توعية، وهناك قطاع الأمن السبراني الخاص بتأمين القنوات الرقمية».
البريد المصري: لم ولن نطلب من العملاء أي بيانات عن طريق الرسائل
بينما «المواطن هنا لازم يكون فاهم إن عمر البنك أو البريد هيتصل بيك عن طريق رقم تليفون يقولك هات بيانتك استحالة،
لأن أساسًا عندي، ولو محتاج تعمل تحديث لها هتلاقي الخدمة وقفت مش هتصل أقولك هات بياناتك أحدثها».
كما استكمل: «تحديث البيانات يكون في الفرع ويمضي العميل أمام الموظف لكي يتطلع على البيانات ويتأكد من هوية الشخص».
برجاء التواصل: «16789 هو الرقم الساخن للبريد المصري، وخليك واثق إن البريد المصري لم ولن يطلب منك بيانات».
وبالطبع المحتالون لا يكلون ولا يملون، إذ انتشرت خلال الأيام رسائل جديدة تحت مزاعم تحديث البيانات،
حيث يطلب خلالها المحتالين إرسال البيانات الشخصية والمصرفية بهدف تسهيل الاستيلاء عليها.
