أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للبنوك للتأكيد على إمكانية قيام الأم بفتح حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها القصر في إطار تيسير المعاملات المصرفية للمرأة.

وذلك من أجل تعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية.

وأوضح انه، متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.

أسباب صدور القرار

يأتي ذلك على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم

في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط،

بينما تنص المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

إزالة كافة الصعوبات أو القيود

بينما يعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها،

من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

دعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا

بينما أكد البنك المركزي المصري، على أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا،

بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز،

وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل