أعلنت شركة اوبو oppo فى بيان صحفى أنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات.
على منصات التواصل الاجتماعي حول تخطيط الشركة للخروج من السوق المصرية.
بينما أكدت الشركة فى البيان أن كل انشطة الشركة وأعمالها في مصر، تسير بشكل طبيعي.
فيما يرجع ذلك بسبب أن السوق المصرية تعتبر أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط أجمع.
حيث يمتاز السوق بالعديد من الإمكانيات، التى تتوافر به.
مما يجعل شركة اوبو تضع ثقتها فى السوق المصرى وإمكانياته.
أسباب أزمة شركة اوبو oppo وتسريحها للعمال
بينما يرجع سبب تسريح العمال من شركة الهواتف المحمولة؛ هى أزمات تتعلق بعمليات الاستيراد، حيث تم وقف الاستيراد، وغلق الجمارك.
فيما لا تتمكن الشركة أيضا في الوقت الحالي من إجراء عمليات التصنيع بشكل كامل داخل مصر.
ولذلك قررت شركة اوبو oppo أنه لا ضرورة لوجود العمال.
كما رأت أنه لا أهمية لدفع رواتب للعمال وقامت بتسريحهم من مكاتب الشركة العالمية.
متى بدأت الأزمة داخل الشركة المصرية؟
بينما بدأت الأزمة داخل أهم الشركات الخاصة بالهواتف المحمولة فى مصر، شركة اوبو oppo الصينية منذ 8 أشهر.
فيما يتضح أن سبب الأزمة هو عدم استيراد أى أجهزة جديدة للعمل داخل مكاتب العمل بمصر.
بينما أكد محمد وهبة مدير أحد فروع شركة اوبو في مصر، عبر حسابه الشخصى بفيسبوك، أن الشركة حاولت طوال الأشهر الماضية.
أن تحافظ على العمالة بمكاتب فروع شركة اوبو داخل مصر.
كما حاولت الشركة أن تجلب قطع غيار أو بدائل من الأجهزة للعمل بها.
ولكن ساءت الأمور بطريقة كبيرة مع أزمة الدولار والاستيراد والجمارك.
شركة ريلمى تغلق عدد كبير من فروعها داخل مصر
بينما أغلقت شركة صينية أخرى خاصة بالهواتف المحمولة، وهى شركة ريلمى.
عددا من فروعهما بأماكن متفرقة فى محافظات جمهورية مصر العربية.
فيما استغنت الشركة عن عدد كبير من العمالة الموجودة بمكاتبها، خلال الفترة الأخيرة.
حيث تعرضت شركة ريلمى لخسائر كبيرة؛ بسبب عدم توافر كميات من الهواتف المحمولة، التى يتم استيرادها من خارج مصر.
بعض الشركات تقوم بتخفبض العمالة فى مصر
بينما سلكت بعض الشركات العالمية الأخرى مثل شركة سامسونج العالمية، اتجاه مغاير.
حيث قامت شركة سامسونج مؤخرا بخفض العمالة فى مصر، بعد توقف الاستيراد، وعدم توافر أجهزة في السوق المصرية.
الشركات تتكبد خسائر كبيرة
بينما تكبدت بعض الشركات العالمية والكبيرة خسائر فادحة، داخل مصر.
فيما يرجع ذلك بعد ارتفاع التكاليف وزيادة العبء والأحمال على أصحاب الشركات.
حيث تتكلف الشركات إيجارات ومصاريف عمالة وطاقة.
وأيضا مع توقف عمليات الاستيراد وعدم توافر الأجهزة فى السوق المصرية.
