أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن كل الجهات داخل الدولة المصرية.
اتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات إيماناً منها بأن قضية تغير المناخ تعتبر القضية الأهم في الوقت الحالي.
بينما تشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق.
ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.
ولعل العالم كله قد تابع باهتمام بالغ هذا الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف.
حيث أصاب مناطق متفرقة من العالم لم يسبق أن تعرضت لمثل هذه الظواهر من قبل.
وزير الزراعة يشيد بدور المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
بينما جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة المنعقدة حاليا لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
فيما أضاف القصير إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
فقد قامت الدولة المصرية بتدشين إطار مؤسسي ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية.
ومنها إنشاء “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
بالإضافة إلى إصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط.
لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا النوع من الاستثمار.
الدولة تنفذ مشروعات عملاقة فى عملية التكيف المناخى
كما تنفذ الدولة مشروعات عملاقة في عملية التكيف أو في تخفيف حدة التغيرات المناخية.
فيما تقوم وزراة الزراعة بتنفيذ اجراءات ترتكز على محاور أساسية.
هي إستنباط أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي ومتحملة للإجهادات المناخية.
وتحسين كفاءة استخدام مياه الري والتوسع فى الزراعة الذكية مناخياً والزراعة الرقمية والإبتكار والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز نظم الانذار المبكر.
التكيف مع تغير المناخ فى المناطق الهامشية
بينما يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية للتكيف مع تغير المناخ في المناطق الهامشية.
والهشة مناخياً منها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) المنفذ في قرى الظهير الصحراوي.
ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية (PRIDE) فى مناطق الساحل الشمالي الغربي.
وغيرها من المشروعات والمحاور التى تستهدف الحد من تأثير تغير المناخ على هذه المناطق.
فعاليات مؤتمر دول الأطراف فى إتفاقية الأمم المتحدة
بينما قد تابع الجميع فعاليات الحدث العالمي الضخم المتمثل فى انعقاد الدورة الـ 27.
لمؤتمر الدول الأطراف فى الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 .
حيث انعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي.
فيما شهد المؤتمر النجاح الكبير للدولة المصرية فى إستضافة ورئاسة هذا المؤتمر.
من حيث عدد الرؤساء والزعماء والقادة المشاركين أو من حيث عدد الحضور من مختلف الدول.
التوافق على إقرار قضية الخسائر والأضرار
بينما تم التوافق على اقرار قضية الخسائر والأضرار في تاريخ مؤتمرات المناخ، ومن ثم نجاح القمة في إعتماد مقرر غير مسبوق.
فيما تم إنشاء بموجبه صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية.
مؤتمر المناخ يشهد مناقشة موضوعات التكيف والزراعة
بينما تم تخصيص ولأول مرة أيضاً في تاريخ مؤتمرات المناخ يوماً كاملاً من الأيام الموضوعية عن التكيف والزراعة.
حيث انعقد في 12 نوفمبر 2022، والذي تم تنظيمه وإدارته من خلال وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة.
ومنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة ( الفاو).
فيما كان من أكثر الأيام التي شهدت زخماً كبيراً من المشاركين فيه من وزراء وقيادات ومنظمات دولية كثيرة.
كما تضمن هذا اليوم أيضا عدد من الجلسات الهامة التي تتعلق بدعم الزراعة والأمن الغذائي ومناقشة كافة السبل لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية.
حيث تم في هذا اليوم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدامFAST.
بينما قد لاقت هذه المبادرة دعم وتبني الكثير من الدول والمنظمات الدولية وشركاء التنمية لها.
حيث تمثل الهدف الطموح للمبادرة في تنفيذ إجراءات ملموسة لزيادة مساهمات التمويل المناخي لتمويل النظم الزراعية والغذائية.
وذلك دعماً لبرامج التكيف والإبتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به للحد من آثار تغير المناخ.
وزارة الزراعة تشارك فى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء
فيما صرح وزير الزراعة أنه على هامش المؤتمر إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي- NWFE”.
بينما يضم (9) مشروعات وطنية في مجالات الغذاء والمياه والطاقة.
وقد شاركت وزارة الزراعة في هذه المنصة بعدد (5) مشروعات في مجالات تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية.
وتطوير وتحديث الري الحقلي والانذار المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخياً.