استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

الجهود التى تمت فى مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة بإعتبارها من القطاعات التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها.

وزير الزراعة يشير إلى أن صناعة الدواجن تستوعب حوالى 3 مليون عامل

بينما أشار وزير الزراعة إلى أن صناعة الدواجن تستوعب حوالى 3 مليون عامل.

وتبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه.

فيما نوه على أنه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة.

تشتمل على (المزارع – معامل التفريخ – مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية).

مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية.

ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور.

حيث تم الحصول على الموافقة على إعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.

تشجيع تحويل نظام التربية إلى نظام مغلق

بينما أكد الوزير ان تلك الجهود شملت ايضا  تشجيع صغار المربين علي تحويل مزارع الدواجن.

من نظام التربية المفتوح إلي النظام المغلق من خلال تمويل ميسر من القطاع المصرفى.

بالإضافة إلى دعم معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية وزيادة إنتاجيته من لقاحات الدواجن.

ليصل إلى حوالى 1.5 مليار بعد إن كان 200 مليون جرعة سنوياً.

هناك مشكلة تتعلق بنقص الأعلاف

فيما أشار إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف.

وأنه نظرا لان الذرة وكسب فول الصويا من المكونات الرئيسية فى تركيبة الأعلاف المركزة والتى تستخدم  فى تغذية الإنتاج الداجنى والحيوانى.

بينما يتم استيراد الجزء الأكبر منها الذرة وفول الصويا من الخارج.

فقد تسبب ذلك فى إرتفاع أسعاره خاصة فى ظل تأثر حجم إحتياطات الدولة من العملات الإجنبية، نتيجة الأزمات الإقتصادية العالمية.

مما أثر على حجم الافراجات اللازمة لتلبية الاحتياجات.

أجهزة الدولة تتخذ إجراءات بشأن مشكلة نقص الأعلاف

بينما أوضح الوزير أن كل أجهزة الدولة أتخذت إجراءات أستباقية فى هذا الشأن.

وهناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء معنا ومع السيد محافظ البنك المركزى.

والأتحاد العام لمنتجى الدواجن و لجنة الزراعة والرى بالمجلس.

للإفراج عن كميات مناسبة من  فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية.

ضرورة مراعاة الظروف الاسثنائية الحالية

بينما ناشد وزير الزراعة كافة المتعاملين فى هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية.

وعدم استغلال الظروف فى تحقيق ارباح على حساب المربى الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.

كما أشار إلى انه تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 15/12/2022 .

بكمية تصل الى أكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.

وزارة الزراعة تعمل على زيادة مساحات محاصيل الأعلاف

بينما أضاف وزير الزراعة انه من ناحية أخرى قامت وزارة الزراعة بإتخاذ عدة إجراءات استباقية لزيادة مساحات محاصيل الأعلاف تتمثل في:

توفير تقاوى الذرة المعتمدة من الأصناف عالية الانتاجية للتوسع فى زراعة الذرة.

حيث تم تطبيق الزراعات التعاقدية ولأول مرة لمحصول الذرة وفول الصويا.

بينما تم الاعلان مبكراً عن سعر ضمان 6000 جنيه للطن كحد أدنى لشراء الذرة.

وستتم المحاسبة على سعر الطن وقت التسليم اذا كان أعلى من ذلك.

وبالفعل تم التسليم من المزارعين بسعر يتراوح من 8000 إلى 9000 جنيه لاتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الأعلاف.

كما ساهمت بقدر في تخفيف حدة الأزمة وهو الأمر الذى شجع على زيادة المساحة المنزرعه من محصول الذرة.

150 ألف فدان تكفى لزراعة بذور فول الصويا

بينما أضاف انه تم الترتيب لتوفير بذور لزراعة فول الصويا تكفى لزراعة 150 ألف فدان هذا العام.

مع التوسع مستقبلا فى انتاج فول الصويا بإعتباره المصدر الرئيسى للبروتين فى الأعلاف.

بما يسمح بزيادة مساحات لزراعته تصل إلى أكثر من 500 ألف فدان في الأعوام القادمة.

مناشدة وزير الزراعة لإتحاد الدواجن بزيادة حجم التعاقدات

كما ناشد الوزير إتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الاعلاف بزيادة حجم التعاقدات التى تتم مع المزارعين لمحصولي الذرة وفول الصويا.

وبأسعار مناسبة تسمح لهم بالتوسع فيها تلافياً لمثل هذه الأزمات فى الأعوام القادمة .

توفير بذور الأعلاف الخضراء الغير تقليدية للأراضى الهشة

بينما أوضح القصير انه تم ايضا توفير بذور الأعلاف الخضراء الغير تقليدية لزراعتها فى الاراضى الهشة.

مثل البانيكام ، بنجر العلف ، الدخن ، لوبيا العلف وغيرها والتشجيع على زراعتها.

لتغذية الحيوانات عليها في المناطق الهامشية او التي لا تجود فيها زراعة المحاصيل الاستراتيجية.