كشف هاني عبدالفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل إعادة إعمار قرية الفارسية بمحافظة الأقصر وتسليم 30 مركب صيد للأهالي، موضحًا: “تم عمل مسح شامل للقرى الاكثر احتياجا، ووجدنا أنّ القرية ضمن هذه القرى”.
30 مركب صيد
وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن البيوت هناك كانت متهالكة، وبالتالي تم عمل هدم وبناء لـ30 منزل شاملة الدهانات بألوان مبهجة وتوصيل المياه والكهرباء والفرش.
عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: “قبل إعادة الإعمار كان الأهالي يشتكون من العقارب، ولكن الآن السكن أصبح أفضل، حيث يستهدف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يعيش حياة كريمة، ونحن نعمل في هذا الإطار”.
وأوضح: “منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة، تم تحديد القرى الأكثر احتياجا بأكثر من 4550 قرية، وتم عمل أكثر من مسح لهذه القرى وعرفنا طبيعة الناس وما يحتاجون إليه، وهو ما سهل علينا تنفيذ التدخلات اللازمة لتطويرها”.
وأشار، إلى أن التحالف الوطني بدأ في عمل تشبيك مميز مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المختلفة بواقع 24 جمعية ومؤسسة، لافتًا إلى أن قرية الفارسية بها عدد كبير من الصيادين، لكن لم يكن لديهم مراكب صيد يعملون بها، لأن مراكبهم كانت متهالكة جدا، وبالتالي تم تنفيذ 30 مركب للصيادين، بالمواتير وأدوات الصيد، وتم إجراء بعض التدريبات أيضا.
كيف ترعى الدولة كبار السن وتحافظ على حقوقهم؟
قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن مصر بها أكثر من 7 ملايين مواطن من المسنين ساهموا
مساهمة كبيرة في بناء الدولة المصرية، مشددًا عل ىأن الدولة المصرية توليهم اهتماما كبيرا.
وأضاف درويش خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم
الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن مصر كانت سباقة في التعامل مع المسنين من حيث احترامها لكل الاتفاقيات
والمواثيق الدولية الخاصة بحقوقهم، كما انفردت في دستورها الذي تم إعداده 2014 بتخصيص مادة لحقوقهم وهي المادة
الثالثة والثمانين، حيث تنصل على أن الدولة ملتزمة بضمان حقوق المسنين، مثل الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والترفيهية، وتضمن لهم معاشا مناسبا حتى يعيشوا حياة كريمة، بالإضافة إلى دمجهم في الحياة العامة وتشجيع
منظمات المجتمع المدني لرعاية المسنين.
رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية
وتابع رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن الحكومة أعدت مشروع قانون لحقوق المسنين يتماشى مع الدستور، حيث تمت
إحالته إلى مجلسي النواب والشيوخ، وهو مشروع قانون متميز يؤكد على اهتمام مصر بالمسنين، حيث يتكون من 12 مادة، منها مادة خاصة بالتعريفات، حيث إن المسن هو من يبدأ عمره بـ65 عاما، وهناك مسن أكثر احتياجا وهو ما تركز عليه الدولة
بشكل أكبر من أجل ضمان حياة كريمة في المعاش والمأكل والملبس والمسكن، حيث يتم تهيئة الرأي العام للتعاون معهم.
القانون الجديد
وأشار، إلى أنّ القانون الجديد سيدمج المسنين في الحياة العامة يشجعهم على تأسيس جمعيات أهلية والدخول في أحزاب
سياسية، كما أن المرافق العامة ستراعي المسنين، وسيتم تخصيص مكاتب المعاشات في الدول الأول منعا لإرهاق
المسنين، كما أن دور الرعاية سيتم توفير كل الإمكانيات فيها، والقوى البشرية بها ستكون مدربة وستتوفر كل الخدمات
الصحية والنفسية.
