عقدت جلسة محتدمة، ضمن فعاليات معرض كايرو اى سى تى، لمناقشة الجهود الحكومية، لبناء إطار عمل لقطاع الأمن السيبرانى.

بينما ناقشت الجلسة، ايضا إمكانيات القدرة على تحقيق هذا الإطار في مصر.

بمشاركة مجموعة من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في مجالات  الأمن السيبرانى.

وأدار الجلسة المهندس سامح إمام – رئيس قطاع الأمن السيبراني بشركة سيسكو.

الدولة تشرع القوانين لتطبيق نظم الأمن السيبرانى

حيث أشار المهندس سامح إلي أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على تشريع قوانين.

لإلزام الشركات باستخدام نظم التكنولوجيا الحديثة ،مع ضرورة مطابقتها للمعايير الدولية.

كما نوه رئيس قطاع الأمن بشركة سيسكو، إلي وجود بعض القطاعات الناضجة في مجال الأمن السيبراني.

مثل القطاع المصرفي في استخدام وتقديم خدمات على درجة عالية من الأمن السيبراني.

الدولة تشرف على تحديث أنظمة الأمن

وأوضح المهندس سامح إمام أن الدولة تقوم بعمل تحديث مستمرلأنظمة ومعايير وإستراتيجيات الأمن السيبراني.

في ظل التحول الرقمي الراهن ضمن جهود إطار العمل الموحد للأنظمة التكنولوجية.

وذلك ضمن التطورات التي تحدث حاليا داخل مصر في جميع المجالات وتحولها رقميا بشكل آمن.

وأكد أن كل هذه التغيرات لم تحدث إلا من خلال العنصر البشري، والذي يعد أهم التحديات التي تواجه مجالات الأمن السيبراني.

أنظمة أمن شركة أورانج

وبالحديث حول التحديات التي تواجه إطار وقواعد العمل في الأمن السيبراني.

أوضحت هيفاء جلاسي، خبيرة الأمن السيبراني بشركة اورنج للدفاع السيبراني.

أنه لابد من التكامل والتشارك في المعلومات بين كل الجهات الحكومية على المستوى القومي حتى يمكن تحقيق الأمن السيبراني المطلوب.

أمن معلومات شركة “سيشيل”

بينما قال المهندس أحمد سعفان، كبير مهندسي أمن المعلومات بشركة “سيشيل”

إن استراتجية الأمن السيبراني تحتوي على الرؤية وتحديد المسؤوليات والمبادرات المراد تنفيذها.

لتحقيق الأمن السيبراني في الدولة، وتحديد المستويات والضوابط الأمنية لكل مؤسسة من المؤسسات، لتحدد احتياجات كل مؤسسة.

وفي ضوء ذلك يتم حاليا في مصر عمل معايير عمل لأنظمة الأمن السيبراني.

في عدد من القطاعات، مثل القطاع المصرفي وقطاع الطاقة وغيرهما بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الراهنة.

أكثر قطاعات الأمن أهمية بشركة إى فاينانس

بينما قال المهندس يحيى الجوهري، رئيس قطاع أمن المعلومات بشركة اي فاينانس.

إن أكثر القطاعات اهتماما بالأمن السيبراني هي القطاعات المالية والمصرفية.

ولكن باقي القطاعات ليس لديها نفس الاهتمام، وهو ما دفع الحكومة المصرية.

لعمل حزمة من القوانين لتنظيم الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها في جميع قطاعات الأعمال في السوق المصرية.

كما أوضح الجوهرى أن مصر في حاجة إلي قواعد عمل منظمة تشمل جميع قطاعات الأعمال.

مثل قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والقطاع المصرفي والطاقة وغيرها.

كما أن من الضروري أيضا أن يتم تقييم هذه القواعد بشكل مستمر بما يتناسب مع التغيرات التكنولوجية المستمرة.

قطاع الأمن بشركة هواوى

فيما صرح محمد مدكور، رئيس قطاع الأمن السيبراني بشركة هواوي.

إن التكنولوجيا هي عامل أساسي محفز ومساعد في التحول الرقمي وبالتالي هي جزء أساسي من البنية التحتية للمجتمعات.

مشيرا إلي أن التكنولوجيا تمر بأربع مراحل لتأمينها :

1 / البحث والتطوير

2/ التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

3/ التحديث المستمر للتكنولوجيا ولأنظمة التأمين الرقمي.

4/ العوامل المساعدة للتكنولوجيا والتي لابد من تأمينها أيضا مثل مراكز البيانات ووسائل الإنترنت.

وأضاف رئيس قطاع أمن شركة هواوى، قائلا: “إن التكنولوجيا هي جزء مساعد للتحول الرقمي ولكن بشرط وجود التأمين السيبراني.

قطاع أمن شركة دل تكنولوجيز

بينما أشار هيثم رشوان، المدير الإقليمي بالشرق الأوسط للأمن السيبراني بشركة دل تكنولوجيز.

إلي وجود ثلاثة عناصرمهمة لعمل إطار عمل لأنظمة الأمن السيبراني في أي قطاع.

وهي التكنولوجيا والعنصر البشري وعمليات التأمين المتبعة مع ضرورة عمل تحديث مستمر.

وعمل اختبارات مستمرة للحلول التكنولوجية والأنظمة الأمنية للوصول إلي مفهوم الثقة المنعدمة.

وهو مصطلح يعني تحديد الأدوار والمهام داخل المنظومة الرقمية.

قطاع أمن valuemontor

بينما أشار ديفيد جوزيف، مسئول تأمين المدفوعات بشركة valuemontor.

إلي وجود فوائد كثيرة في تنفيذ مفهوم إطار العمل الموحد في مجال الأمن السيبراني، وهو فرصة لزيادة الاستثمارات.

ﻻفتا  إلي أن الأمن السيبراني أصبح حاليا ليس اختياريا نظرا لأن التعاملات الرقمية.

أصبحت جزءا من المنظومة العالمية في القطاعات المصرفية وفي جميع القطاعات.