في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري وتوظيف تقنيات التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ورشة عمل متخصصة لدعم جهود الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر.
وأُقيمت ورشة العمل خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026 بمقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلين عن جهات إنفاذ القانون وعدد من الجهات الوطنية المعنية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات الحوكمة والإدارة العامة.
تبادل الخبرات الدولية في مجالات الحوكمة والإصلاح الإداري
وشهدت فعاليات الورشة مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة فيما يتعلق بتطوير حوكمة المؤسسات العامة ودعم برامج الإصلاح الإداري في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
كما تناولت الجلسات أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تطوير الأداء المؤسسي وفق أحدث المعايير الدولية
واستعرض المشاركون آليات تطوير قدرة المؤسسات العامة على التعامل مع التحديات المتغيرة، من خلال تحديث منظومات قياس وتقييم الأداء وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة، بما يدعم عملية صنع القرار ويرفع من كفاءة الإدارة الحكومية.
كما سلطت الورشة الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الحوكمة والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال وقادر على تقديم خدمات حكومية متطورة للمواطنين.
