عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وسبل التعامل مع موسم السيول،

بينما تم بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،

والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

وأيضا ،المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء/ عاصم شاكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة،

وبالإضافة الي المهندس على منوفي، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد صالح، رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، والدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري.

حيث  أشار رئيس الوزراء، وفي مستهل الاجتماع إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لهذا الملف، وتوجيهات سيادته

ويأتي ذلك بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لتحويل محطات معالجة الصرف الصحي، لمحطات معالجة ثنائية مطورة،

أو معالجة ثلاثية؛ وذلك بهدف إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء وخلافه.

منهجية عمل وزارة الإسكان

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منهجية عمل وزارة الإسكان

لإعادة استخدام المياه المعالجة من محطات معالجة الصرف الصحي التي تصرف على الغابات الشجرية والأخوار،

موضحاً أنه يتم تجميع كافة بيانات محطات المعالجة على مستوى الجمهورية،

وتحديد طاقة المحطات التصميمية المخطط الوصول لها حتى سنة 2037.
وأوضح وزير الإسكان، التصنيف الخاص بالمحطات

طبقا لتوافر الترع والمصارف، موضحاً المحطات التي تقع داخل زمام المصارف والترع والنيل، والمحطات التي تقع خارج زمام المصارف والترع (شامل الوادي الجديد)،

مبيناً المحطات التى تحتاج إلى روافع وخطوط طرد، والمحطات التي تحتاج إلى خطوط إنحدار،

وكذلك أعمال الاحلال والتجديد والتوسعات التي تتم لمحطات المعالجة.
وأشار الوزير إلى الوضع الحالي

لإعادة استخدام المياه المعالجة من محطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة وتوسعاتها،

مستعرضاً بعض المقترحات الخاصة بإعادة استخدام الكمية المتبقية من المياه المعالجة لمحطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة وتوسعاتها.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والسيول،

أشار الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، إلى منظومة الحماية من أخطار السيول،

مستعرضاً ما يتم تنفيذه من إجراءات فى إطار هذه المنظومة، سواء قبل الحدث، أو أثناء وقوعه، أو بعد وقوعه،

مؤكداً أن هدف أعمال الحماية من أخطار السيول، تقليل الآثار السلبية الناتجة عن السيول،

إلى جانب حماية المدن والقرى والبنية من التدمير، وحصاد كميات من المياه تسهم فى التنمية.

بينما تطرق وزير الموارد المائية والري إلى آليات التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها وفقا لمصباتها،

مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع الأمطار والسيول من خلال المصبات على المجاري المائية ونهر النيل،

وذلك عبر أعمال صناعية للحماية، موضحاً أن تلك الأعمال المنفذة فى نطاق محافظات الصعيد،

بينما وصل عددها إلى 257 عملا صناعيا، ما بين بحيرة صناعية، وسد، وحاجز توجيه، وقناة صناعية، وبربخ، وجسر حماية،

بالإضافة الي غيرها من الأعمال التى تم تنفيذها بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1.6 مليارجنيه، لكي تتيح سعة تخزينية تصل إلى 190 مليون م3،

مضيفاً أنه جار تنفيذ 67 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد أيضاً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 0.923 مليار جنيه،

بينما يتم توفر سعة تخزينية تصل إلى 61.5 مليون م3، كاشفاً عن أنه من المخطط تنفيذ 83 عملا صناعياً للحماية.

آليات التعامل مع الأمطار والسيول

كما تناول الوزير آليات التعامل مع الأمطار والسيول من خلال المصبات خارج المجاري المائية،

والأعمال الصناعية المنفذة فى محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر،

والتي يصل عددها إلى 1162 عملا صناعيا، بسعة تخزينية تصل إلى 141 مليون م3.
واستعرض الدكتور هاني سويلم، عددا من التجارب والنماذج الناجحة لاستيعاب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، واستخدامها فى زراعة عدد من المحاصيل الزراعية.

ملف تحلية مياه البحر

بينما تطرق الاجتماع إلى ملف تحلية مياه البحر، حيث استعرض الدكتور سيد اسماعيل، موقف خطة تحلية مياه البحر،

مشيرا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت بإعداد خطة استراتيجية لمشروعات تحلية مياه البحر،

وتستهدف من خلالها تغطية جزء من احتياجات مياه الشرب حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم،

لتلبية احتياجات عدد من المحافظات على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، سواء بشكل جزئي أو كلي.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل المخطط الزمني لتنفيذ محاورالخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر،

بينما التى تتضمن توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات العمرانية القائمة،

وكذا  عمل مشروعات لتوفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى محافظات مطروح، والبحر الأحمر،

استراتيجية تحلية مياه البحر

هذا إلى جانب توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمناطق الساحلية.

وتناول نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، المحطات المقترح تنفيذها بالخطة الخمسية الأولى حتى عام 2025،

، وكذا التوسعات المستقبلية المستهدفة حتى عام 2050،

وما يتم من إجراءات وخطوات تنفيذية لإقامة مشروعات المحطات المستهدفة فى إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر،

بينما يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين.
وكشف الدكتور سيد اسماعيل،

بينما خلال الاجتماع، عن أن إجمالي محطات تحلية مياه البحر القائمة والجاري تنفيذها يصل إلى 96 محطة، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.44 مليون م3/يوم.

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابهةسقوط الأمطار

وخلال الاجتماع، تطرق المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للإجراءات التي اتخذتها الهيئة وأجهزتها؛ لمجابهة سقوط الأمطار،

بينما يأتي هذا من أجل تعزيز ودعم قدرة البنية التحتية على استيعاب كميات مياه الأمطار وتصريفها في زمن قصير،

بالإضافة الي الجهود المبذولة في رفع كفاءة أجهزة المدن الجديدة على التعامل الأمثل قبل وأثناء وعند هطول الأمطار.

نماذج تدعيم الخطوط

وفي هذا الاطار، أوضح نائب رئيس الهيئة، أن الإجراءات تشمل روافع الصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي

بينما  يتم عمل تطهير دوري ومستمر لخطوط الانحدار والمطابق، مستعرضاً بعض النماذج الخاصة بمشروعات تدعيم الخطوط

حيث يتم تغيير مسارات الصرف لعدة مدن، منها القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، وبرج العرب، والشيخ زايد،

كما أوضح الجهود المبذولة في التطهير الدوري والمستمر لغرف صرف الأمطار.
وفي الوقت نفسه، أشار المهندس عبد المطلب عمارة إلى إنشاء الهيئة لغرفة العمليات المركزية لتكون مهامها،

من خلال المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، والمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة،

بينما يتم رصد أي أحداث من شأنها أن تمثل خطرا وإبلاغها للمسئولين لاتخاذ القرار المناسب،

وكذا التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لتبادل المعدات وأطقم الصيانة حسب الحاجة، والتواصل مع الجهات الخارجية،

وكذلك التواصل والمتابعة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وتنفيذ وتعميم التوصيات في هذا الشأن.