صدقت محكمة الجنايات بالزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم، على قرار مفتى الديار المصرية، بمعاقبة مزارع بالإعدام شنقا، لقيامه بقتل جاره، والشروع في قتل شقيقه وابن عمهما، بإطلاق الأعيرة النارية عليهم، لوجود خلافات بينهم على الحد الفاصل بين أرضهم الزراعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشري، ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق، ترجع وقائع القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2018 جنايات منيا القمح، حيث تلقي اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول مزارع وشقيقه وابن عمه مصابين بطلقات نارية وأن الأول لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، إلى أن المجنى عليهم من قرية كفر شلشلمون وأن مرتكبه الواقعة جارهم المزارع لوجود خلافات بينهم علي الحد الفاصل بين أرضهم وفي يوم الحادث رصد تحركاتهم وما أن ظفر بهم قام بإطلاق الأعيرة النارية عليهم بطريقة عشوائية والتي أودت بحياة أحدهم وأصابت الآخرين ، تم القبض عليه وإحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.