أكد المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري المصري يمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى دوره في جذب الاستثمارات، خلق فرص العمل، وتنمية المدن الجديدة بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة.
القطاع العقاري المصري أمام تحديات تشويه السمعة
أوضح محمد منصور خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن السوق العقاري أصبح عرضة لحملات تشويه وشائعات تستهدف التأثير على ثقة العملاء والمستثمرين، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تداول معلومات غير دقيقة دون التحقق من صحتها.
وأضاف أن بعض الحالات الفردية يتم تضخيمها بما يؤثر على صورة السوق بالكامل، رغم أن أي قطاع اقتصادي كبير قد يواجه تحديات أو نزاعات تشغيلية بشكل طبيعي.
أهمية وجود آليات واضحة لفض المنازعات
أكد محمد منصور أن وجود منظومة قانونية فعالة لحل النزاعات يمثل الفارق الحقيقي بين الأسواق القوية وغيرها.
وأوضح أن مواجهة حملات التشويه لا تقتصر على الردود الإعلامية، بل تبدأ من بناء سوق أكثر شفافية واحترافية، مع تفعيل آليات عادلة لفض المنازعات العقارية بما يحفظ حقوق العملاء والمطورين على حد سواء.
وأشار إلى أن آلية فعالة وسريعة لفض النزاعات تعزز ثقة العملاء عند اتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار السوق وحماية سمعته.
الشفافية والتواصل مع العملاء
شدد محمد منصور على ضرورة التزام الشركات العقارية بأعلى درجات الشفافية في مراحل التنفيذ والجداول الزمنية ونسب الإنجاز.
وأوضح أن الإفصاح الواضح يقلل من الشائعات ويعزز مصداقية الشركات أمام العملاء، كما أن التواصل المستمر عبر قنوات رسمية وخدمات متابعة دورية يساهم في تعزيز الثقة واحتواء أي مشكلات قبل تفاقمها.
رفع الوعي القانوني وتقليل النزاعات
أشار محمد منصور إلى أن رفع الوعي القانوني لدى العملاء ببنود العقود وحقوقهم يمثل عنصرًا أساسيًا لتقليل سوء الفهم والخلافات المستقبلية.
وأكد على ضرورة الاعتماد على الرد المؤسسي المدعوم بالحقائق والمستندات بدلاً من الجدالات الإلكترونية التي تضر بالسوق.
مستقبل القطاع العقاري المصري
أكد محمد منصور أن القطاع العقاري المصري لا يزال من أكثر القطاعات الواعدة، خصوصًا في ظل التوسع الكبير في المدن الجديدة والمشروعات القومية، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب استمرار الطلب على السكن والاستثمار.
وشدد على أن مستقبل القطاع يعتمد على تعزيز الثقة والشفافية وتطبيق منظومة عادلة وفعالة لفض المنازعات، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويعزز استقرار السوق، ويجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق نمو مستدام.
