جولات ميدانية وورش عمل لدعم منظومة الزراعة التعاقدية في المحافظات
في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، كثف مركز الزراعات التعاقدية جهوده الميدانية عبر تنفيذ سلسلة من اللقاءات وورش العمل بعدد من المحافظات لدعم صغار المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.
وقالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، إن المركز نفذ جولات ميدانية موسعة شملت الجمعيات والإدارات الزراعية في محافظات كفر الشيخ والغربية ودمياط والبحيرة، بهدف تعزيز التعاون بين أطراف المنظومة الزراعية، من مزارعين ومنتجين ومصنعين.
شرح آليات الزراعة التعاقدية وضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة
وأوضحت رئيس المركز أن اللقاءات تناولت شرح منظومة الزراعة التعاقدية وآليات تنفيذها، باعتبارها أداة استراتيجية تسهم في تقليص الفجوة الغذائية، خاصة في المحاصيل الزيتية والسلع الأساسية.
وأضافت أن المركز استعرض آليات التعاقد المسبق قبل موسم الزراعة، بما يضمن للمزارعين تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة ومجزية، بعيدًا عن تقلبات الأسواق أو استغلال الوسطاء، إلى جانب وضع آليات حديثة للتعاقد مع صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال الجمعيات الزراعية بالقرى، باعتبارها الوسيلة الأكثر كفاءة لتجميع الإنتاج.
صرف مستحقات المزارعين خلال 3 أيام ومتابعة فنية مستمرة
وأكدت الدكتورة هدى رجب أن اللقاءات شددت على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال ثلاثة أيام عمل فقط من عملية توريد المحصول، فضلًا عن توفير متابعة فنية مستمرة للمحاصيل المتعاقد عليها، بما يضمن تحسين جودة الإنتاج وزيادة إنتاجية الفدان.
التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لدعم الأمن الغذائي
وأشارت إلى أن اللقاءات ركزت على أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وعلى رأسها فول الصويا والذرة ودوار الشمس والسمسم، بالإضافة إلى المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.
تعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي لتوفير التمويل للمزارعين
وفي السياق ذاته، استعرض فريق عمل مركز الزراعات التعاقدية بنود العقود التي يشرف عليها المركز، والتي تمثل ضمانة قانونية لحماية حقوق صغار المنتجين.
كما تم تسليط الضوء على التعاون مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري لتوفير التمويل اللازم للمزارعين بضمان المحصول، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الفلاح وتوفير السيولة المطلوبة لاستكمال العملية الزراعية.
