في خطوة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي في مصر وتحسين إتاحة خدمات الاتصالات، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طرح باقات إنترنت أرضي ومحمول جديدة بأسعار منخفضة، بالتزامن مع إقرار زيادة محدودة على بعض خدمات الاتصالات، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها.

باقات إنترنت ومحمول جديدة بأسعار أقل

وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات في السوق المصري إلى تقديم باقات جديدة تلائم مختلف شرائح المستخدمين، حيث تم طرح:

• باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من 210 جنيه كأقل باقة حالية
• باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيه بدلًا من 13 جنيه كحد أدنى سابق

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الوصول إلى خدمات الإنترنت بأسعار مناسبة، خاصة للفئات الأقل دخلًا، بما يعزز من انتشار استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

ضمن إجراءات دعم التحول الرقمي في مصر، أقر الجهاز إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى في حالة انتهاء الباقة، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي دون عوائق.

زيادة محدودة في أسعار بعض خدمات الاتصالات

أعلن الجهاز عن تطبيق زيادة تتراوح بين 9% إلى 15% على بعض باقات الاتصالات (شاملة الضرائب)، مع التأكيد على:

• ثبات أسعار دقائق الصوت للمحمول والثابت
• عدم تغيير أسعار كروت الشحن
• ثبات رسوم المحافظ الإلكترونية

وتهدف هذه الزيادة إلى دعم استمرارية تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودتها.

أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات

جاءت قرارات تعديل الأسعار نتيجة عدة متغيرات اقتصادية أثرت على تكلفة تشغيل شركات الاتصالات، أبرزها:

• ارتفاع سعر الصرف
• زيادة أسعار الكهرباء والوقود خاصة السولار
• ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة
• زيادة تكلفة إنشاء وتحديث الشبكات
• ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية وتأثر سلاسل الإمداد
• زيادة تكاليف الشحن الدولي

كما شهدت خدمات الإنترنت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد، ما أدى إلى ضغط متزايد على البنية التحتية للشبكات.

دعم جودة الخدمة وزيادة الاستثمارات

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تستهدف تمكين الشركات من زيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة الشبكات، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات.

كما شدد على استمرار الرقابة لضمان التزام الشركات بمعايير الجودة، وحماية حقوق المستخدمين، مع تحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها.

تأثير القرار على سوق الاتصالات في مصر

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في:

• تحسين جودة خدمات الإنترنت والمحمول
• تعزيز التحول الرقمي
• زيادة انتشار الخدمات الرقمية
• دعم خطط التنمية في قطاع الاتصالات