في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التمويل العقاري في مصر ودعم محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، جدد بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول التعاون بينهما، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، تماشيًا مع مبادرات البنك المركزي المصري.

تفاصيل تجديد بروتوكول التمويل العقاري

شهد يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 توقيع بروتوكول تعاون جديد بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بقيمة تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه مصري، وذلك في إطار دعم مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي.

وقّع البروتوكول كل من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بحضور عدد من قيادات الجانبين، في تأكيد على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين.

تعزيز الشراكة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل

أكد هشام عكاشة أن تجديد البروتوكول يأتي امتدادًا لتعاون استراتيجي بدأ منذ عام 2014، ويستهدف توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من برامج التمويل العقاري، خاصة من فئات محدودي ومتوسطي الدخل في مصر.

وأشار إلى أن البنك نجح في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، أغلبهم من غير المتعاملين مع البنوك، في خطوة تعزز جهود الشمول المالي، لافتًا إلى أن نسبة السيدات بلغت 25% من إجمالي العملاء.

إنجازات بنك مصر في التمويل العقاري

كشف عكاشة أن إجمالي التمويلات العقارية التي قدمها البنك بلغ نحو 25 مليار جنيه مصري، ما يعكس دوره الرائد في دعم قطاع الإسكان الاجتماعي في مصر.

كما أوضح أن بنك مصر يوفر مجموعة متنوعة من برامج التمويل العقاري، سواء ضمن مبادرات البنك المركزي أو خارجها، لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتمكينهم من امتلاك وحدات سكنية مناسبة.

صندوق الإسكان الاجتماعي: شريك رئيسي في التنمية

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعتز بالتعاون مع بنك مصر، باعتباره من أوائل البنوك التي دعمت مشروع الإسكان الاجتماعي وساهمت في تمويل المواطنين منخفضي الدخل.

وأوضحت أن البروتوكول الجديد يستهدف توفير تمويلات عقارية بقيمة 50 مليار جنيه، لصالح المواطنين من مختلف الفئات، بما يعزز فرص الحصول على سكن ملائم.

آفاق مستقبلية لتعزيز التمويل العقاري في مصر

يسعى كل من بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي إلى توسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تقديم خدمات تمويلية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

كما يواصل الطرفان التركيز على تحسين تجربة العملاء، باعتبارهم شركاء النجاح، مع العمل على ترسيخ مفهوم الشمول المالي وزيادة معدلات التعامل مع الجهاز المصرفي.