أعلن المصرف المتحد عن إعادة إطلاق منتج التمويل الجديد “ثمار” بحلته المطورة، بهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في مصر.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية المصرف المتحد الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، إلى جانب دعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
دعم قوي للمشروعات الصغيرة وتعزيز الإنتاج المحلي
أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي المصري، نظرًا لدورها في:
- دعم الناتج المحلي الإجمالي
- خلق فرص عمل جديدة
- تعزيز مرونة الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن استراتيجية المصرف تركز على توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل بين سلاسل التوريد.
تمويل مرن لتعزيز قدرة المشروعات على النمو
أوضح المصرف المتحد أن منتج “ثمار” يقدم حزمة من الحلول التمويلية المرنة التي تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة من التوسع والتطوير، وتشمل:
- تمويل تحديث البنية التكنولوجية
- دعم شراء الآلات والمعدات
- تمويل السيارات التجارية
- دعم المخزون الاستراتيجي
وتصل قيمة التمويل إلى 7 ملايين جنيه، مع فترات سداد تمتد حتى 5 سنوات.
تعزيز الاستدامة وزيادة المكون المحلي
أشار طارق فايد إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، بما يساهم في:
- رفع الكفاءة التشغيلية للمشروعات
- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
- زيادة نسبة المكون المحلي
- بناء ثقافة إنتاجية مستدامة
وأكد أن ذلك ينعكس إيجابًا على تنافسية الصناعة الوطنية محليًا وإقليميًا.
دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني
يتزامن إطلاق منتج “ثمار” مع النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى طفرة كبيرة في محافظ التمويل خلال عام 2025، ما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
تصريحات المصرف المتحد حول المنتج الجديد
من جانبه، أوضح عمرو نصير، نائب العضو المنتدب، أن منتج “ثمار” يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة عبر حلول تمويلية تساعدها على:
- التوسع في الأنشطة التشغيلية
- رفع الكفاءة الإنتاجية
- زيادة القدرة التنافسية
- دعم سلاسل الإمداد المحلية
