أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي

تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات استكمال

المشروعات وتشغيلها وتُطبق هذه التيسيرات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل

2026، بهدف الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المشروعات الجادة على استكمال تنفيذها

دون أعباء مالية كبيرة.

وزارة الصناعة: حزمة المهل الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة

تشمل التيسيرات منح مهلات زمنية مختلفة حسب نسبة الإنجاز البنائي للمشروع:

 مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75%

تُمنح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء وأنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات

لاستكمال المشروع واستخراج ترخيص التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات

التأخير خلال هذه الفترة.

 مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت من 50% إلى أقل من 75%

تُمنح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء،

مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، وتحمل باقي الغرامات والتكاليف المعيارية

عن فترة التأخير المتبقية.

 مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي أنجزت أقل من 50%

أما المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% من رخصة البناء، فتُمنح

مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، وتحمل الغرامات

والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

قواعد تطبيق التيسيرات ومدة سريانها

حددت وزارة الصناعة أن التيسيرات تسري حتى 30 أبريل 2026، مع احتساب التكاليف المعيارية وغرامات

التأخير طبقًا للقواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفي حالة عدم الالتزام بالمهل

الممنوحة، يتم سحب الأرض طبقًا للضوابط.

كما أُتيحت فرصة إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير،

بشرط تقديم المستثمر نفسه طلبًا للاستفادة منها بالسعر الحالي المعتمد، وفقًا لقرار رئيس

مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025.

شروط الاستفادة من التيسيرات ومدة البت

يشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي

ومالي وقانوني من جهة الولاية، لا تزيد مدة إصداره عن 40 يومًا. وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب

خلال 15 يومًا، وتبدأ المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب. وفي حال عدم إثبات الجدية

خلال المهلة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضوابط جديدة للتنازل والإيجار وتغيير النشاط

تضمن القرار الوزاري عدة ضوابط تهدف إلى ضمان الجدية والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، منها:

حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي

إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا أثبتت الأرض الجدية ومر عليها ثلاث سنوات، مع استثناء

عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وتأكيد تجديد

مدة عقود الإيجار للمنشآت التي سبق حصولها على رخصة تشغيل.

عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية،

باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.

عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

الهدف من التيسيرات: دعم الاستثمار الصناعي واستغلال الأراضي بكفاءة

تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة،

وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة الظروف التي تعرضت لها بعض المشروعات خلال

الفترة الماضية ويأتي القرار في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق

القيمة المضافة المحلية، وتأكيدًا على دعم المستثمر الجاد وتوزيع الفرص بشكل عادل