ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

اجتماعًا لمجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لمناقشة خطة عمل المركز خلال الفترة المقبلة بعد إعادة

تشكيل المجلس. حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة،

والسيد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد

الصناعات المصرية، وعدد من أعضاء المجلس.

تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتطوير الصناعة المصرية

في بداية الاجتماع، أكد وزير الصناعة على ضرورة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة بشكل يتماشى مع استراتيجية

واضحة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وأضاف أن تطوير القطاع الصناعي يجب أن يشمل تحسين

أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية لضمان تحقيق نتائج ملموسة

تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة العمل الصناعية

كما أعلن وزير الصناعة عن عقد اجتماعات شهرية لمجلس إدارة المركز لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج

المحققة، والعمل على تعزيز استدامة التطوير الصناعي أشار إلى أن المراجعة المستمرة ستكون ضرورية

لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة في القطاع الصناعي، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.

تكامل بين الصناعة والبحث العلمي لزيادة الاستثمارات

أوضح وزير الصناعة أنه من الضروري تحديد أولويات مركز تحديث الصناعة خلال الفترة القادمة، وتحديد سبل ربط الجهود

بالمؤسسات البحثية الرائدة لتحقيق تكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي وأكد أن هذا التكامل يعد من

العوامل المهمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعات الواعدة التي تستهدفها الدولة في المرحلة المقبلة.

إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة

وخلال الاجتماع، تم مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، حيث تم استعراض القوائم المالية

للمركز في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025-2026 كما تم

متابعة الموقف التنفيذي لخطة المركز خلال نفس الفترة، وتم استعراض البروتوكولات والمذكرات الموقعة

بين المركز وعدد من الجهات خلال الأربع سنوات الماضية.

مراجعة نتائج الأداء وتحقيق مردود إيجابي للصناعة

شدد وزير الصناعة على أن أداء مركز تحديث الصناعة سيتم قياسه سنويًا، للتأكد من تحقيق

نتائج إيجابية في تطوير الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمي

والدولي كما أكد على أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق سيكون حافزًا لتحقيق التنمية

الصناعية المستدامة.