عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر،
بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور سيد إسماعيل،
نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، وعدد من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم التفاوض مع عدد من الشركات العالمية بشأن مشروعات تحلية مياه البحر،
وإنشاء مصنع في مصر خاص بمدخلات هذه المشروعات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في الوقت نفسه تولت وحدة مشروعات
المشاركة مع القطاع الخاص، التفاوض بشأن عدة مشروعات يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بياناً بمحطات تحلية مياه البحر المخطط
تنفيذها بديلاً عن إجمالي 21 محطة ترشيح قائمة مصدرها مياه النيل، وذلك بنطاق محافظات القناة، وتشمل محافظات بورسعيد
والاسماعيلية والسويس، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لرفع القدرات الإنتاجية لها حتى 2050،
وتكاليف إنشاء محطات الرفع والخطوط الناقلة للمياه المنتجة من المحطات.
كما استعرض المهندس عاطر حنورة، تفصيلا نتائج المفاوضات مع شركات بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر،
لتلبية احتياجات محافظتي بورسعيد والإسماعيلية. وأوضح حنورة أن الشركات التي يتم التفاوض معها ستقوم بإنشاء أكاديمية
متخصصة في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة المتجددة في مصر، بهدف تخريج ما لا يقل عن 400 طالب مؤهل سنويًا،
بما يُسهم في نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية المطلوبة لدعم المشروعات القومية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذه المشروعات في تحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر،
مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
