أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة جلسات
تثقيفية متخصصة تحت عنوان “Master Talks”، بهدف تعزيز الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية، ودعم
الابتكار والمعرفة في القطاع المصرفي، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضور واسع من الجهات المعنية بالتمويل
شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول
المالي بالبنوك، بالإضافة إلى عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، مثل:
شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)
الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)
المعهد المصرفي المصري (EBI)
كما شارك متحدثون دوليون لاستعراض التحديات المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي وأبرز التجارب الدولية
القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.
سلسلة ندوات متخصصة لدعم التحول الرقمي
تمثل “Master Talks” بداية لسلسلة من الندوات المتخصصة التي تهدف إلى مناقشة موضوعات التحول الرقمي
في القطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي.
تركز المناقشات على:
تطوير القطاع المصرفي باستخدام التحول الرقمي
تعزيز التقنيات الحديثة في الأنظمة المالية
دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة، فتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
دعم الابتكار والنمو الشامل
تعكس هذه المبادرة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم
الابتكار وبناء القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030، لتوسيع
قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية باستخدام التقنيات الحديثة في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي.
نتائج ملموسة في الشمول المالي
أسفرت جهود البنك المركزي عن نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي في مصر:
بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، بحجم نمو 214% منذ عام 2016
معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 395% خلال الفترة نفسها
الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك منذ بدء عملياته في البلاد
عام 2012 أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
