أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال اجتماع وزراء المالية في مؤتمر المناخ بالبرازيل،

أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ومتسقًا مع الأولويات الوطنية

للتنمية وشدد على أهمية توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة،

وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص ودعم الاستثمارات الخضراء المستدامة.

تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف

أوضح وزير المالية أن مصر تدعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة

الأطراف لتخفيض تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق، مع الاستفادة من قدرتها على

استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ.

وأشار إلى أن خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية المناخية القادرة على

الصمود أمام تغير المناخ يعد ضرورة لسد فجوة التمويل وتحفيز التنمية المستدامة.

دمج العمل المناخي مع التنمية المستدامة

أكد وزير المالية على أهمية توسيع مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات

النامية والناشئة، موضحًا أن معالجة مسألة الديون يجب أن تتماشى مع أهداف التنمية،

بما في ذلك السماح بالتعليق المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.

وشدد كجوك على أن أي دولة لا يمكنها تحمل تكلفة التحول المناخي بمفردها، خصوصًا

في ظل مستويات الدين المرتفعة، داعيًا إلى تعزيز الشراكات الدولية بين الحكومات،

والبنوك متعددة الأطراف، والقطاع الخاص لدعم مسار التحول الأخضر.

خطوات مصر في التمويل الأخضر والاستدامة

أوضح وزير المالية أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك:

تحديث إطار التمويل السيادي المستدام

إصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إطلاق أول سوق طوعي للكربون بأفريقيا

إنشاء منصة “نوفي” لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف

كما أكد كجوك على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة،

وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وجذب

التكنولوجيا ورأس المال الخاص لدعم أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.

التزام مصر بالتحول الأخضر

أشار وزير المالية إلى أن التوسع في الطاقات المتجددة يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات

الخاصة لخدمة أهداف المناخ، مؤكدًا أن مصر تعمل على إصلاح الهيكل المالي العالمي

وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز التمويل المستدام وتطبيق خطط النمو الأخضر.