أعلنت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مجموعة السويدي إلكتريك بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه مصري.

تأتي هذه الخطوة لدعم خطط المجموعة التوسعية في مصر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية الكبرى، خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الإقليمي.

شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الصناعية

شهد توقيع الاتفاقية حضور قيادات تنفيذية من الجانبين، منهم عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك، بالإضافة إلى تامر راغب، رئيس قطاع الإئتمان والمؤسسات المالية بالبنك، ومعاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى.

وأكد تامر راغب أن الشراكات طويلة الأمد مع الشركات الصناعية الكبرى تشكل أساسًا لدعم الصناعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي، مشددًا على قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية مخصصة تلبي متطلبات التوسع في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتصنيع.

دور فرق العمل في إنجاح الصفقة

ساهم فريق عمل من الجانبين بشكل محوري في هيكلة ومتابعة مراحل الاتفاقية، ضم على سبيل المثال رامي جبران من السويدي إلكتريك، وياسمين نصار ويارا خالد من بنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى قيادات البنك في الإمارات والسعودية مثل شادي غانم وأحمد الغامدي وهشام المزار.

وأوضح معاذ هاشم أن هذه الصفقة تعكس التزام البنك بتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة لدعم التوسع الإقليمي والدولي للشركات الكبرى، مؤكداً دورها في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

مجموعة السويدي إلكتريك.. رائدة في قطاع الكهرباء

من جانبه، أكد أحمد شكري، رئيس القطاع المالي لمجموعة السويدي إلكتريك، أن المجموعة تعد من الكيانات الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط، مع محفظة مشاريع متكاملة تشمل المقاولات، والتصنيع، والتجارة، وتمويل المشروعات.

وبلغ حجم الأعمال المتعاقد عليها حتى النصف الأول من 2025 نحو 261 مليار جنيه مصري، فيما تعتمد المجموعة على التصدير لتوليد نحو 70% من إيراداتها، والتي بلغت 232 مليار جنيه في نهاية 2024، مما يعكس قوة مركزها المالي ومرونتها في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية.

تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال التمويل الصناعي

تمثل هذه الاتفاقية نموذجًا للشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المالية الكبرى والشركات الصناعية الرائدة، بهدف دعم التوسع الإقليمي، وتعزيز الاستثمار الصناعي، وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام في مصر والمنطقة.