في خطوة تعكس توجهًا جديدًا في السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماعها الذي

عُقد يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025.

تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة في مصر

شمل قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية على النحو التالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: انخفض إلى 21.00%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: تراجع إلى 22.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: تم خفضه إلى 21.50%

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%

ويعد هذا الخفض هو الأول منذ عدة اجتماعات، ويأتي تماشيًا مع تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث

تطورات التضخم في مصر وتوقعاته المستقبلية.

أسباب خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة لأحدث البيانات الاقتصادية

ومؤشرات التضخم المحلي، والتي أظهرت بوادر تحسن نسبي، مما منح اللجنة مساحة

لتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، دون التأثير على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكدت اللجنة أن خفض أسعار الفائدة يستهدف دعم النشاط الاقتصادي، مع الاستمرار

في مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية لضمان الحفاظ على المسار النزولي للتضخم.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على تحفيز الاستثمارات وتمويل المشروعات،

إلى جانب تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات كما قد يسهم القرار في تخفيف الأعباء

التمويلية على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل استقرار نسبي لمعدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الماضية.

يُعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خطوة مدروسة تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

واستجابة مباشرة لمعدلات التضخم. ومن المتوقع أن تتابع لجنة السياسة النقدية التطورات المستقبلية

عن كثب لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي.