ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا للجنة التنسيقية العليا، بحضور مسئولي الوزارة ونواب ومساعدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل، وتبادل التجارب والخبرات بين أجهزة المدن الجديدة.
وزير الإسكان
وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف عددا من الموضوعات حيث إنه فرصة لتوحيد الفكر والأهداف واستعراض كافة تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها بجانب مناقشة الرؤية المستقبلية، كما يعد هو القناة الأولى للتواصل مع كافة رؤساء الأجهزة لطرح ومناقشة كافة الموضوعات والتحديات والعمل على حلها، والاستماع إلى كل الاقتراحات ودراسة تنفيذها.
وتناول الاجتماع ملف الموارد والإيرادات، وفي هذا الصدد أوضح المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتعظيم الموارد والإيرادات وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى تحديد الأولويات بشأن كافة الأعمال داخل نطاق كل مدينة، بجانب التركيز على تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وفي هذا الصدد وجه الوزير رؤساء الأجهزة بوضع تصور بشأن تعظيم الإيرادات، وإجراء حصر بكافة الأراضي الشاغرة بالمدينة لطرحها وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الوزير أن هناك دورا على رئيس جهاز المدينة لمتابعة كافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بشكل يومي، واضعين في الاعتبار الالتزام بقواعد الأمن والسلامة بالموقع، بجانب الاهتمام بملف صيانة الطرق والمحاور بكافة المدن، حيث أن هذا الملف من شأنه الحد من حوادث الطرق وعدم وجود أية إعاقة للمارة أو للسيارات، موجهاً بأهمية العمل على تنفيذ أعمال صيانة الطرق بشكل دائم، سواء رئيسية أو داخلية، واستمرار المتابعة الدورية من مسئولي الأجهزة على الأرض ليكون هناك نتيجة بشكل حقيقي، بجانب أعمال رفع الكفاءة للطرق التي تحتاج لذلك، والاهتمام بأعمال النظافة وإزالة المخلفات.
وتناول الاجتماع الاستعدادات الجارية بالمدن الجديدة لفصل الشتاء والأمطار والتأكد من جاهزية مصارف الأمطار وأجهزة كل مدينة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ، كما أكد الوزير أهمية العمل على التأكد من أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق في المباني الإدارية والمخازن والمحطات التابعة للوزارة، مع وجود أجهزة إنذار متطورة لديها القدرة على التعامل مع الموقف بشكل سريع، بجانب التأكد من وجود هذه المنظومة بكافة المنشآت الحيوية بكل مدينة.
وفيما يخص ملف تقنين الأراضي، وجه الوزير بالعمل على دراسة كافة الطلبات المقدمة بالتقنين وتنفيذ أعمال الترفيق للأراضي وتسليمها، والانتهاء من الحالات التي أتمت إجراءاتها.
