أكد محمد رضا، رئيس مجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، أن إطلاق الحكومة المصرية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، باعتبارها رؤية إصلاحية مستقلة وشاملة تعزز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وتربط بين رؤية مصر 2030 ووثيقة ملكية الدولة وبرامج الحكومة والبنك المركزي.
سوليد كابيتال
وأوضح أن السردية ترتكز على خمسة محاور أساسية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية. وأكد أن هذه الرؤية تعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت قطاعات التصدير والتحول الصناعي في صدارة أولوياتها مع تقديم حوافز لتشجيع الصادرات وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا يخدم أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأضاف أن السردية الوطنية تمنح المستثمرين رؤية واضحة حتى عام 2030، ما يعزز الثقة ويخفض من مخاطر عدم اليقين،
وهو ما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرفع من مصداقية الدولة أمام المؤسسات المالية الدولية، ويمهد لرفع التصنيف الائتماني تدريجيًا.
كما تسهم في تقليل الاعتماد على برامج صندوق النقد الدولي وتنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ولفت إلى أن تطبيق السردية الوطنية سيكون له تأثير مباشر على تطوير سوق المال المصري من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين الأجانب في برنامج الطروحات الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص على القيد بالبورصة، إلى جانب تطوير سوق أدوات الدين مثل السندات والصكوك بما يقلل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل.
واختتم رضا تصريحاته بالتأكيد على أن السردية الوطنية ليست مجرد وثيقة حكومية، بل إطار شامل يوحد جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويرسل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر قادرة على إدارة اقتصادها بفاعلية واستقلالية، ما يجعلها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة
