في إطار الالتزام المتواصل بتنمية الريف وتعزيز الشمول المالي، انطلقت المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين والحيازات الزراعية

تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون الوثيق بين بنك مصر وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

يهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في الزراعة الريفية من خلال تطوير نظم الزراعة والري، مما يسهم

في زيادة الإنتاجية وتقليص تكلفة الموارد المستهلكة.

دعم صغار المزارعين في إطار التنمية الريفية

تسعى المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل المزيد من المناطق الريفية، وتقديم حلول ذكية في إدارة المياه واستخدام

الأساليب الزراعية الحديثة. هذا التوجه يُمكّن صغار المزارعين من استخدام أراضيهم بكفاءة أعلى وتحقيق دخل أفضل.

دعم صغار المزارعين عبر تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة

إلى جانب الدعم التقني، يوفر المشروع خدمات مالية متكاملة للمزارعين، مثل تمويل الحيازات وعمليات الحصاد

والتسويق، مما يعزّز من إمكانية وصولهم إلى المنظومة المالية الرسمية ويسهّل إدارة مواردهم.

دعم صغار المزارعين من خلال تطوير نظم الزراعة والري

يشمل الدعم تقديم استشارات فنية وأدوات مبتكرة (مثل أنظمة الري بالتنقيط أو استشعار التربة) تساعد في ترشيد

المياه، وتحسين خصوبة التربة، والحد من الهدر، مع تعزيز الاستدامة الزراعية.

دعم صغار المزارعين وشراكة مستدامة مع الأطراف الدولية

يلعب برنامج الأغذية العالمي دوراً محورياً في توفير التدريب والتمويل اللازمين، في حين يضمن البنك المركزي

شفافية المنافع المالية للمشروع، ما يُبرز قيمة الشراكة بين جهة محلية ودولية قوية.

البنك المركزي تأثيره على التغيير الريفي والتنموي

من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى رفع مستوى المعيشة في الريف، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي المستدام، وتأسيس

قاعدة قوية لاقتصاد ريفي حيوي ومتكامل.