يشهد توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع “مقاولي التشييد” و”الحفر المصرية” و”غرفة الملابس الجاهزة” و”مدارس الأوروبي للتلمذة الصناعية”

▪︎المُشاركون تقدموا بالتهنئة للوزير على صدور قانون العمل

وجبران يرد :سيُحقق الأمان الوظيفي  ويُشجع على الإستثمار في بيئة ذات معايير دولية

قام وزير العمل السيد محمد جبران ، بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية بميلانو الإيطالية ،

ويُمثلها السيد / حسام الدين يوسف غانم المدير التنفيذي،وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة..ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تدريب

وتأهيل العمالة المصرية وفقاً لمتطلبات أسواق العمل الخارجية خاصة الإيطالية ، وتعزيز مكانة مصر في مجال تنقل الايدى العاملة

للكوادر الفنية الماهرة،وتسهيل إجراءات تنقل العمالة الفنية المُدربة من خلال قنوات شرعية وآمنة،

وفتح مجالات عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج من خلال اتفاقيات ثنائية أو مع شركات دولية…

وزير العمل: تعاون للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة للمزيد من الدعم والحماية لهذه الفئة

..كما شهد الوزير جبران على توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد ،

شركة الحفر المصرية ،يُمثلها اللواء سيد متولي ،وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بإتحاد الصناعات المصرية ،

برئاسة د. محمد عبدالسلام ، مجموعة مدارس الأوروبي للتلمذة الصناعية برئاسة د. محمد سامي محمد سليمان ،

حيث قام عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، ووائل عبدالصبور مدير عام شؤون مراكز التدريب المهني،

بالتوقيع على تلك البروتوكولات بحسب تخصص كل منهما .. وفي ذات السياق أكد الوزير جبران،على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج

بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ..وأوضح الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية

بمتطلبات سوق العمل ،وقال نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات..

و تقدم المشاركون ، في توقيع البروتوكولات ،من مُمثلي هذه المنظمات، والمؤسسات ،بالتهنئة إلى وزير العمل

السيد / محمد جبران ،بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد ،

الذي تقدمت به الحكومة ،بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي ،

سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ،لتحقيق المزيد من الإستثمارات ،وضمان وجود بيئة عمل لائقة ..

وإستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة

على مستوى الجمهورية ،وصندوق تمويل التدريب والتأهيل ..وقال أن توقيع هذه البروتوكولات الجديدة خطوة هامة نحو عملية التطوير ،

وإشارة مباشرة للتأكيد على دور القطاع الخاص في تنمية مهارات الشباب والطلاب ، وكذلك التعاون في التوسع في قاعدة بيانات

العمالة غير المنتظمة لمنظومة الوزارة للمزيد من الدعم والحماية لهذه الفئة ..وأوضح أن باب الوزارة مفتوح لكافة شركاء العمل

والتنمية ليس في الداخل فقط ،بل والخارج ،مُستشهدًا بعمليات الربط الالكتروني ، والفحص المهني من اجل تصدير كوادر مصرية ماهرة ومُدربة ..