قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن اقتصاد أذربيجان قد استطاع التماسك و تحقيق مكاسب
من التوترات الجيوسياسية المحيطة بمنطقة آسيا الوسطى نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية
ويشير إلى الناتج المحلي الإجمالي لأذربيجان استطاع أن ينمو أكثر في الفترة من يناير إلى يونيو 2024
وذلك بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو 2024، متسارعًا من نمو بنسبة 4.2%
في الفترة من يناير إلى أبريل كما ارتفع بنسبة 0.5% في نفس الفترة من عام 2023.
واشار طه إلى أن القطاع غير النفطي والغاز زاد بنسبة 6.9%. مقارنة بالعام الماضي،
في حين ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.6%. وذلك على اثر العقوبات الاقتصادية الاوروبية المفروضة على روسيا ،
واشار طه إلى أنه ومن جانب الإنتاج، وفق البيانات المتاحة فقد جاءت أقوى المساهمات من الصناعة بنسبة 38.5%
وقطاع تجارة التجزئة بنسبة 9.5% وكذلك قطاع النقل والتخزين بنسبة 7% و قطاع البناء بنسبة 5.8%
واشار طه إلى أن
البنك المركزي الأذربيجاني أبقى على سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 7.25% وذلك خلال اجتماعه في يونيو 2024، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، بعد أن قام بخمس تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة. وألمح طه أنه و بالإضافة إلى ذلك، تم الإبقاء على الحد الأعلى لسعر الفائدة عند 8.25%، والحد الأدنى عند 6.25%. إذ تم اتخاذ القرارات بعد النظر في المقارنة بين التضخم الفعلي والمتوقع مقابل النطاق المستهدف وهو 4 ± بنسبة2٪، إلى جانب ديناميكيات عوامل التضخم وتقييم توازن المخاطر. واشار طه إلى هناك انخفاض في التضخم السنوي إلى ما دون الحد الأدنى للنطاق المستهدف، مع تباطؤ معدل التضخم الرئيسي إلى 0.7٪ في أبريل، وهي أدنى قراءة منذ يناير 2015.
