قال المهندس محمد إسلام، المدير التنفيذي لشركة إبني للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج

القومي، ويمتلك القدرة اللازمة لإخراج مصر من أزمتها المتمثلة في جلب العملة الصعبة “الدولار”، مما يشير إلى ضرورة إدارة

الموارد التي تمتلكها الدولة، لأن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يحدث إلا بإدارة الموارد بشكل صحيح.

 

التمويل العقاري

وأضاف إسلام، خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «التمويل العقاري والتحديات الراهنة.. رؤى

وحلول»، إن قطاع التمويل العقاري يعتبر قاطرة نمو الاقتصاد القومي الذي نراه يتعافى في الوقت الحالي، ونمو المنظومة

يتطلب تكاتف القطاع العام مع القطاع الخاص، بشكل يجعل الخطوات متوازنة ومتقاربة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك العديد من المشروعات العملاقة، لافتًا إلى أن مشروع “ساوث ميد” في الساحل الشمالي التابع

مجموعة طلعت مصطفى حقق نجاحًا ملحوظًا وذلك مع طرحه الأول، مطالبًا بضرورة إتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين

العقاريين مما يساعدهم على النجاح، قائلًا إن المطور إذا وجد الفرصة الجيدة لن يسمح في التفريط فيها.

 

توافق الخطوات بين القطاعين العام والخاص

ولفت إلى ضرورة النظر إلى التمويل العقاري باعتباره منظومة تقود الدولة نحو النمو، وذلك لقدرة القطاع على جذب الدولار

وحل مشكلة الدولة المتمثلة في العملة الصعبة، مما يؤكد ضرورة التكامل وتوافق الخطوات بين القطاعين العام والخاص من

أجل تحقيق الصالح العام والمرور من التحديات الاقتصادية الراهنة.

مساهمة القطاع العقاري

وأوضح إسلام، أن التمويلات في مصر لا تتعدل 6%، وهذا الرقم يعتبر ضعيف جدًا بالنظر إلى مساهمة القطاع العقاري في

الناتج المحلي الإجمالي التي تصل إلى 20%، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالتمويل لتحقيق التوازن المطلوب في السوق

العقاري، بجانب الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فيما يخص حل المشكلات المختلفة، مما يوضح ضرورة حدوث تكاتف مع

القطاع العام.
وأكد المدير التنفيذي لشركة إبني للتطوير العقاري، على أن القطاع الخاص لا يقوم بطرح المشاكل والتحديات فقط، بل يطرح

أيضًا حلولها، مما يشير إلى حجم خبرته في مواجهة الأزمات المختلفة، ويؤكد في نفس الوقت على تحقيق التكاتف والتكامل

مع الدولة من أجل النجاح.