تصاعد الاهتمام خلال الفترة الماضية بقضية الإيجار القديم حيث نشط ملايين الملاك والمستأجرين للمطالبة بحقوقهم والتي يرى فيها أصحاب

العقارات أنهم واقعون تحت ظلم بين في حين يرى المستأجرون أنهم معرضون للطرد من شققهم التي تأويهم.

وفي هذا الإطار من المنتظر ينتظر أن يتقدم ائتلاف أصحاب العقارات القديمة بوثيقة اليوم الخميس إلى مجلس الوزراء وعدد من الأحزاب المصرية

تتضمن حلولًا منطقية لأزمة الإيجارات القديمة.

أصحاب العقارات القديمة

وقال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف أصحاب العقارات القديمة إن أصحاب العقارات القديمة قدموا لصناع القرار وثيقة تتضمن العديد من الحلول

لأزمة الإيجارات القديمة وأنهم يراعون فيها مصلحة الوطن بتوفير عائد كبير على الاقتصاد القومي من عائدات الضرائب العقارية التي تقدر بالمليارات

سنويا.

وأشار رئيس ائتلاف أصحاب العقارات القديمة إلى أنه فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية سواء كانت أعمالًا تجارية أو وحدات

للعاملين لحسابهم الخاص تكسب بالأسعار الحالية وتتساوي في المكاسب مع الوحدات المجاورة المستأجرة بأسعار السوق.

قوانين الإيجار

وشدد عبد الرحمن على أنها تهدر مبدأ تكافؤ الفرص الوارد في الدستور كما تنال من حق المالك في الاستفادة من دخل هذه الوحدات السكنية.

وأوضح أن الحلول المطروحة للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض السكن  تكمن في ضرورة استغلال الـ 2 مليون شقة مغلقة كما ذكر الرئيس

السيسي في خطابه الأخير.

بينما أشار إلى أن هذه الوحدات بحاجة إلى طرحها وعرضها أمام الجمهور للسوق العقاري للمساعدة في توفير المعروض والمساهمة في خفض

أسعار الشقق وإفادة الاقتصاد المصري.

وشدد مصطفى على أنه يجب مراعاة تاريخ العقد بين المالك والمستأجر الأصلي إذا كان المستأجر الأصلي أو زوجته على قيد الحياة يستمر العقد

مع زيادة تدريجية مناسبة في الإيجار

وأوضح أنه دون هذا ينتهي العقد وتنحل العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات وارتفاع القيمة السوقية خلال

هذه الفترة، فمن الطبيعي أن يستقل الابن بعد البلوغ والزواج عن حياة والديه في وحدة سكنية مستقلة.

يذكر أن قوانين الإيجار بدأ تشريعها في مصر عام 1920 بصدور أول قانون لتنظيم العلاقة بين الطرفين ثم تلاها عام 1941 وتعديل القانون بعدم زيادة

الأجرة و1996 صدور قانون الإيجار الجديد.