أعلن المهندس / خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية

بان الغرفة قد طلبت اليوم اجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزي المصرى لبحث وتوضيح الآثار بالغة السلبية على الشركات المصرية

والاقتصاد المصري لقرار وقف التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تم الإشارة الى إن تطبيق هذه القرارات على شركات تكنولوجيا المعلومات سوف يؤدي إلى زيادة انتقال مراكز أعمال

والمراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات وحزم حوافز متكاملة

لجذب الاستثمارات في هذا المجال وتكوين صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات قوية في دولها لسحب البساط

من الصناعة المصرية في هذا المجال ونقل مركز الثقل لهذه الصناعة خارج مصر،CIT

كما سيؤدي انتقال مراكز الشركات من مصر إلى دول أخرى بطريقة مباشرة إلى تدهور ترتيب مصر

في العديد من المؤشرات الدولية سواء المتعلقة بالأعمال او المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتنتظر الغرفة حاليا تحديد الموعد من قِبل السيد المحافظ.