أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، في تصريحات صحفية،
عمق العلاقات التي تربط مصر ودولة قطر في كافة المجالات، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد تناميا مستمرا
وترسيخ أكبر بفضل توجيهات زعيمي البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال : إن الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للدوحة ، على رأس وفد رفيع المستوى
تلبية لدعوة من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري
تصب في ترسيخ العلاقات وزيادة الاستثمارات بين البلدين،
والتي من شأنها أن تدفع نحو تعزيز وتوطيد العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية،
فضلا عن تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات
واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأشاد النائب “عبد الفضيل” باستقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء، الذي استعرض فيه مدبولي، جهود مصر
لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، معربا عن الترحيب الدائم بالاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات.
ومن جانبه أشاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما تشهده العلاقات المصرية القطرية، وما بها من زخم إيجابي،
وطلب نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن حضور الرئيس السيسي
لافتتاخ بطولة كأس العالم كان بمثابة رسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور، معربا عن شكره
للجهود التي يقوم بها الأشقاء المصريون العاملون في قطر، والذين كان لهم دور إيجابي ملموس على أرض قطر.
مناقشة الوضع الاقتصادي في مصر وتشجيع الاستثمار القطري
وأشاد رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان ، بلقاء مدبولي مع غرف قطر ورجال الأعمال القطريين ،
لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر وتشجيع الاستثمار القطري في مصر،
فضلا عن لقائه مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية،
لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
كما أشاد بتوقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وقطر، بمقر الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة،
في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل،
ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، وعدد من الوزراء والمسئولين من دولة قطر.
وتأتي الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات،
ومنها المجال الضريبي، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم،
وذلك سعيا من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.
بينما أضاف النائب “عبد الفضيل”أن الاتفاقية تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا
للاستثمارات، وجذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي،
على نحو يجعله قاطرة النمو، ويسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
