قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد المصرى يحقق معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمات العالمية الطاحنة سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.

بينما أشار إلى أن توابع جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتورط العديد من الاقتصاديات الكبرى فى تلك الحرب.

فيما دفع العالم إلى الدخول فى موجة من التباطؤ الاقتصادى والركود ، كما أثر بالسلب على حركة النقل وتداول السلع والخدمات .

الاقتصاد المصرى يحقق 6.6 % معدل نمو

بينما أشار رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A”   للاستثمارات الزراعية والصناعية.

حيث أن الاقتصاد المصرى حقق بحسب الإحصاءات الرسمية، معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات.

بينما يستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4٪ .

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5٪ خلال العام المالي الحالي، بفضل النتائج الإيجابية فى القطاعات الإنتاجية.

مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة ونشاط قناة السويس.

تحذيرات صندوق الدولى

بينما دعا أيمن الجميل إلى أخذ تحذيرات صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى على محمل الجد وعمل الاحتياطات اللازمة.

فيما أشار إلى أن الاقتصاد المصرى حقق إنجازا كبيرا فى ظل الوضع العالمى المأزوم.

خاصة وأن الكيانات الاقتصادية الدولية الكبرى مثل البنك الدولى وصندوق النقد.

بينما تحذر من دخول ثلث دول العالم في حالة ركود في عام 2023 ، مع استمرار تباطؤ الاقتصادات الكبرى.

ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7٪ في عام 2023 ، بعد أن حقق 3.2٪ في عام 2022 و6٪ في عام 2021

القطاع السياحى الأكثر إنتاجية

بينما اعتبر أيمن الجميل أن القطاع السياحى هو الأكثر إنتاجية خلال العام الحالى مع تحقيقه زيادة قدرها 55% ارتفاعا فى عدد السائحين.

فيما يعد ذلك مع ارتفاع إيرادات قناة السويس بفض جهود التطوير المستمرة والقناة الجديدة.

مع النمو المتصاعد لقطاعات أساسية مثل الاتصالات والخدمات والصناعة والزراعة وتجارة التجزئة

إنجازات الاقتصاد المصرى

بينما أوضح أيمن الجميل أن أهم إنجاز للاقتصاد المصرى خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

فيما يعد نجاحه فى اختبار الصمود وتحمل الأزمات العالمية الطاحنة التى أدخلت اقتصادات كبرى فى مرحلة الركود.

بينما أشار إلى أن عدم نقص السلع الأساسية من الأسواق واستمرار القطاعات الإنتاجية فى النمو بشكل مستمر.

فيما حقق قدرا كبيرا من الاستقرار فى السوق المصرية ، وخفف إلى حد بعيد من تأثيرات موجة التضخم والغلاء العالمية التى تجتاح دول العالم.

بينما أشار إلى أن ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ، كفيل بعبور الأزمات العالمية بدون خسائر.