رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العدل يبحث مع مسؤولة بـOECD سبل تعزيز التعاون في مجالي الحوكمة والعدالة

في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)،

استقبل السيد المستشار/ عدنان فنجري – وزير العدل – الدكتورة/ تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية

والإدماج والعدالة بإدارة الحوكمة في المنظمة، والوفد المرافق لها،

وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات الحوكمة والعدالة.

وخلال اللقاء، أعرب السيد المستشار وزير العدل عن تقدير جمهورية مصر العربية للدور الذي تضطلع به

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم جهود إصلاح منظومة العدالة، مشيداً بالمبادرات النوعية

التي تطلقها المنظمة في هذا الإطار، وعلى رأسها مشروع “العدالة الصديقة للطفل”

الذي يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الفني البنّاء بين الجانبين.

من جانبها، أعربت الدكتورة/ تاتيانا تيبلوفا عن تقديرها لما حققته وزارة العدل المصرية من خطوات ملموسة

وفعالة في سبيل تيسير سبل الوصول للعدالة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية،

مشيدة بجهود الوزارة في تطبيق معايير الشمولية والدمج داخل منظومة العدالة الوطنية.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والعدالة،

مؤكدين أهمية البناء على النماذج المحلية الناجحة، وتبادل الخبرات بين الجانبين

وتكييفها بما يتناسب مع الخصوصيات والسياقات الوطنية لكل دولة.

وزير العدل يشارك مساعديه في مناقشات فنية لتعزيز الحوكمة بقطاع العدالة

وشهد اللقاء حضور السادة مساعدي وزير العدل المعنيين، الذين شاركوا في مناقشات فنية موسعة

تناولت سبل تطوير آليات التعاون الفني مع المنظمة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع العدالة.

وزير العدل يؤكد التزام الوزارة بشراكات دولية لتحقيق عدالة أكثر كفاءة وإنصافاً

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز شراكاتها الدولية الهادفة إلى تحقيق عدالة أكثر كفاءة وإنصافاً،

تضع المواطن في قلب العملية القضائية، وتواكب المتغيرات العالمية في مجال إدارة العدالة والحوكمة الرشيدة.

وزير العدل

وزيرة البيئة تناقش مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD مسودة تقرير سياسات النمو الأخضر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»،
عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لمناقشة مسودة التقرير الصادر عن المنظمة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر،
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط
والاستثمار والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود المبذولة في إعداد التقرير من فريق العمل من المنظمة والشركاء ووزارة البيئة،
والتي تبلورت في إصدار مسودة التقرير بما يمهد للخروج بنسخة نهائية تحدد الفجوات ويطرح التوصيات وتكون وثيقة متوازنة
توضح الإيجابيات والسلبيات، وتساعد في رسم خارطة طريق للسياسات القادمة في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول
لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها.

وزيرة البيئة

وأكدت وزيرة البيئة أنها تابعت مراحل اعداد التقرير عن كثب، والتأكد من المضي على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء،
وتضمين مختلف القطاعات، وتحديد النقاط التي تتطلب مزيد من التعمق والمراجعة، موضحة اهتمامها بأن يكون الشق المتعلق
بتغير المناخ في التقرير متماشي مع خطة المساهمات الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتأكد من دقة
البيانات، والتماشي مع سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، والاتفاق على بعض النقاط ومنها،
أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة، مسترشدة بتجربة مصر في اختيار ٣ قطاعات كأولوية في خطة مساهماتها الوطنية
فيما يخص طموح الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠.

د. ياسمين فؤاد

بينما أشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أهمية الالتفات لدور الموارد المحلية فى تمويل المناخ، في ظل الحوار الحالي حول
مصادر التمويل والخلاف بين دول الشمال والجنوب حولها، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي
الجديد لتمويل المناخ، برئاسة مصر وألمانيا خلال الأيام الماضية، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة
العامة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تصبح محاصرة بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية، وتأثيرها على
أولويات الدولة كالصحة والتعليم، فمثلا مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ
في ٧ محافظات، ووضعت ٧ مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.

وزيرة البيئة

بينما شددت وزيرة البيئة على ضرورة الوضع في الاعتبار حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات
الأولوية، وان تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية، بحيث يطرح التقرير وثيقة سياسات تقدم للدولة
أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المتعدد الأطراف.