رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الطفولة والأمومة ويونيسف يبحثان تشريعات جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت

عقد مجلس الطفولة والأمومة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لقاءً تشاوريًا موسعًا مع الأطفال تحت عنوان «مستقبلنا الرقمي»، لمناقشة تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز السلامة الرقمية للأطفال، وذلك بمشاركة 32 طفلًا على مدار يومين.

ويأتي اللقاء في إطار جهود حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وضمان بيئة رقمية آمنة تراعي حقوقهم في الوصول إلى المعرفة والحماية في آنٍ واحد.

توصيات الأطفال لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي

ناقش الأطفال خلال اللقاء سبل تنظيم استخدام المنصات الرقمية، والحقوق الرقمية، والتحديات المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للإنترنت، وخرجوا بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

  • تعزيز دور الأسرة في الرقابة الواعية على استخدام الأبناء لوسائل التواصل الاجتماعي
  • المطالبة بإصدار تشريع صارم ينظم الاستخدام غير الآمن للمنصات الرقمية
  • تنفيذ مبادرات متكاملة لنشر الوعي الرقمي
  • تنظيم وصول الأطفال إلى المنصات وفقًا للفئات العمرية
  • وضع ضوابط واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن سلامتهم

وتعكس هذه التوصيات إدراك الأطفال لأهمية تنظيم الفضاء الرقمي وتحقيق التوازن بين حرية الاستخدام ومتطلبات الحماية.

الطفولة والأمومة

«بيئة تكنولوجية آمنة».. مائدة مستديرة لمناقشة السلامة الرقمية

وفي ضوء مخرجات اللقاء، نظم مجلس الطفولة والأمومة مائدة مستديرة بعنوان «بيئة تكنولوجية آمنة» لمناقشة توصيات الأطفال مع الجهات المعنية، تأكيدًا على أهمية إشراكهم كشركاء أساسيين في صياغة السياسات المرتبطة بالفضاء الرقمي.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، أن الهدف لا يقتصر على تبادل الرؤى، بل يمتد إلى وضع مسارات عملية واضحة تشمل:

  • تعزيز آليات التصنيف العمري للمحتوى الرقمي
  • دعم التحقق الآمن من العمر مع حماية بيانات الأطفال
  • تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية داخل مصر
  • تمكين الأسر والأطفال بمهارات الاستخدام الآمن والمسؤول
  • تطوير أطر تنظيمية وتشريعية مواكبة للتحولات التكنولوجية

التوازن بين حق الطفل في المعرفة وحقه في الحماية

أوضحت رئيسة المجلس أن العالم الرقمي أصبح جزءًا أصيلًا من حياة الأطفال، سواء في التعليم أو الترفيه أو التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن التكنولوجيا تتيح فرصًا واسعة للإبداع، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات، من بينها:

  • التنمر الإلكتروني
  • الابتزاز عبر الإنترنت
  • المحتوى غير الملائم
  • مخاطر الاستغلال والعنف السيبراني

وأكدت أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق التوازن بين حق الطفل في الوصول الآمن إلى المعلومات وحقه الأصيل في الحماية.

الطفولة والأمومة

إشراك الأطفال في صنع القرار.. ترجمة حقيقية لحقوقهم

أكدت السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثل يونيسف في مصر، أن العالم الرقمي يمثل واقعًا يوميًا للأطفال، ويحمل فرصًا ومخاطر في آن واحد، مشيدةً بقيادة المجلس في ضمان الاستماع إلى الأطفال وإشراكهم في مناقشة القضايا التي تمس حياتهم.

كما أشادت النائبة أميرة العادلي بأهمية مناقشة أمان الأطفال على الإنترنت، مؤكدةً ضرورة إجراء بحوث متخصصة لفهم أنماط الاستخدام وتأثيراتها المختلفة.

ومن جانبه، أشار النائب محمد فريد إلى ضرورة العمل على محورين أساسيين في ملف السلامة الرقمية، هما تصنيف المخاطر وآليات التحقق الآمن، مؤكدًا أن حماية الأطفال وتمكينهم رقميًا يمثلان مسارين متكاملين.

بدورها، شددت النائبة منى قشطة على أهمية تعميم تجربة إشراك الأطفال في مختلف المحافظات، إلى جانب رفع الوعي بالصحة النفسية وتعزيز مفاهيم التربية الرقمية داخل الأسرة والمدرسة.

السلامة الرقمية مسؤولية تكاملية

أكد المشاركون أن حماية الطفل في الفضاء الرقمي لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة، والبرلمان، والجهات التنظيمية، والمجتمع المدني، وشركات التكنولوجيا، إلى جانب الأسرة والأطفال أنفسهم.

واختُتمت أعمال المائدة المستديرة بعرض قدمه الأطفال المشاركون، استعرضوا خلاله توصياتهم لتعزيز أمان الأطفال على الإنترنت، في خطوة تعكس توجهًا نحو سياسات أكثر شمولًا وواقعية في ملف السلامة الرقمية في مصر.

وزير التربية والتعليم يبحث خطط التعاون المشتركة مع “يونيسف مصر” لتطوير المنظومة

استقبل السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السيدة ناتالي ماير القائم بعمل ممثل يونيسف مصر، لمناقشة خطط التعاون المشتركة لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ومناقشة خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026.
وثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع، جهود يونيسف مصر البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال التعليم قبل الجامعي، واصفًا التعاون بين الوزارة ويونيسف مصر بالمثمر والبناء.

وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة ويونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة ويونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإكساب الطلاب والمعلمين المهارات اللازمة للعصر الحديث من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والنجاح فى تحقيق مبدأ التعليم والتعلم للجميع مدى الحياة.
وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على المضى قدمًا فى تطوير المنظومة التعليمية، مستعرضًا العقبات التي كانت تواجهها المنظومة التعليمية والآليات التي تم تطبيقها لتخطي هذه العقبات من عجز المعلمين، وكثافة الفصول، وضعف إقبال الطلاب على المدارس، موضحًا أنه تم حل تلك المشكلات بنسبة ٩٠%.
وتابع وزير التربية والتعليم أن الحلول التى تم تنفيذها إلى جانب وجود تقييمات أسبوعية تقيس مدى التحصيل المعرفي للطالب، انعكست على رفع مهاراته في القراءة والكتابة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العمل على تطوير المرحلة الثانوية، وطرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية يستهدف تخصص الطلاب في مسارات محددة فضلا عن وجود فرص متعددة لأداء الامتحانات، بما يخدم مصلحة الطالب والخروج من دائرة الفرصة الواحدة.
ومن جانبها، ثمنت السيدة ناتالي ماير الخطوات الواسعة التى تخطوها الوزارة نحو نظام تعليمى مميز، واصفة مصر بكاتبة تاريخ التعليم عبر العصور، ومنارة العلم فى الشرق الأوسط.

“ماير” تؤكد على التزام يونيسف مصر بمواصلة دعم التقدم الواضح فى قطاع التعليم

وأكدت على التزام يونيسف مصر بمواصلة دعم التقدم الواضح فى قطاع التعليم فى مصر، والعمل مع الوزارة من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء وتمكينهم، مشيرة إلى إن حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن للجميع.
واستعرض شيراز تشاكرا نائب ممثل يونيسف، خلال اللقاء، خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026، ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يمكنها من تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية بشكل فعال وكفء.
كما ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون مع الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج التعليم الشامل للفئات الأكثر ضعفًا والذى يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم على تخطيط وتنفيذ إصلاحات التعليم المجتمعي، وتعزيز أساسيات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ودعم التعليم التقنى والتدريب المهني لتوسيع نطاق برامج التصنيع الوطنية، ودعم وتطوير برنامج التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، الذى يهدف إلى إنشاء إطار عام يربط كافة الجهات المستفيدة، فضلا عن تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس،
وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا في التعليم والتحول للتعلم الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لضمان تحقق التعلم والحضور ومتابعة العملية التعليمية بشكل دائم.
وقد حضر اللقاء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذ وليد الفخراني رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والأستاذة راندة صلاح مدير العلاقات الثقافية والوافدين، والدكتورة أميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، والأستاذة رشا الجيوشى منسق الوزارة للمدارس الدولية، والدكتورة مى حداد منسق العلاقات الدولية.