الوسم: ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرتها أمينة شاونا وزيرة البيئة والمناخ والتكنولوجيا بدولة المالديف وذلك على هامش مشاركتها في ورشة عمل إطلاق المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسجو – شرم الشيخ والهدف العالمي للتكيف التي تستضيفها دولة المالديف في الفترة من ١٦ إلى ١٧ مايو الجارى، حيث ناقش الطرفان آليات رفع الطموح ودفع الهدف العالمي في المسار نحو  مؤتمر المناخ القادم COP27.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أن مصر كرئيس لمؤتمر المناخ القادم COP27 ترى ضرورة التحرك في كافة المسارات لاحراز التقدم المنشود، وخاصة مفاوضات الهدف العالمي للتكيف والتي تعني بشكل أكبر الدول النامية والجزرية، وقدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، وضرورة الوصول لاتفاق وتعريف واضح لهذا الهدف، لتسهيل الحصول على التمويل وصياغة تعهدات التمويل التي اطلقتها الدول في مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 لدعم التكيف، مشيرة إلى أن مصر تعقد العديد من اللقاءات مع الوفود المختلفة، وتم عقد اجتماع وزاري الأسبوع الماضي حول آليات التنفيذ، بهدف الوقوف على مختلف الرؤي لتحقيق دفعة قوية لموضوع التكيف، حيث أن صياغة الهدف العالمي للتكيف يتطلب تحديد واضح لاحتياجات الدول النامية والجزرية، والذي سينعكس بالضرورة على الوفاء بالتزامات التمويل.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أهمية الخطط الوطنية للتكيف، والتي تضع فيها الدول احتياجاتها ومتطلباتها ورؤى التنفيذ الخاصة بها، ودور ذلك في تسهيل التفاوض حول التكيف، حيث تتفاوت احتياجات ومتطلبات وطبيعة الدول عن بعضها ، وحتى داخل الدولة الواحدة، وهذا ما يمكن تحديده بوضوح في الخطط الوطنية للتكيف، ومن ثمة ترجمة هذه الخطط بطريقة تدعم الهدف العالمي للتكيف والأمور المتعلقة بالتمويل، وأيضا دور تحديث استراتيجيات المساهمات الوطنية التي ستقدمها الدول في تحديد احتياجات التكيف للدول خاصة انها تحوي اجراءات التخفيف والتكيف التي تسعى الدول لاتخاذها.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن اعتبار مؤتمر المناخ القادم COP27 مؤتمرا للتنفيذ هي رسالة واضحة، للتحول من مرحلة وضع السياسات إلى اجراءات تنفيذية على الأرض، لذا لابد أن تتعاون الدول في عرض قصص النجاح والمشروعات المنفذة للتصدي لآثار تغير المناخ، لنوضح للعالم بالنماذج الواقعية إمكانية البدء العاجل في التنفيذ من خلال تكرار تلك المشروعات والتجارب والبناء عليها، على مختلف المستويات، سواء الحلول ذات النطاق المحدود التي تستفيد منها المجتمعات المحلية الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل الصيادين والمزارعين، وعلى مستوى السياسات والبرامج الرائدة من خلال اجراءات الإصلاحات الهيكلية في السياسات الوطنية لدعم رؤى التصدي لآثار تغير المناخ، وأيضا الاستثمارات الضخمة كما يحدث حاليا في مجال الطاقة المتجددة.

وأضافت فؤاد أن تقديم قصص النجاح في مؤتمر المناخ القادم COP27 سيدعم مطالب الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم ويسرع وتيرة العمل المناخي والبدء العاجل في التنفيذ.

ومن جانبها، أشارت السيدة أمينة شاونا وزير البيئة والمناخ والتكنولوجيا لدولة المالديف إلى أهمية اتخاذ مؤتمر المناخ القادم COP27 كفرصة هامة لتوضيح ما يتم من جهود في مجال تمويل المناخ ومتطلبات الدول، باعتباره موضوع ملح للدول الجزرية كالمالديف، ، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة توفير تمويل المناخ للدول النامية والجزرية، وخاصة التمويل المباشر، فالدول الجزرية مثلا تضطر إلى توجيه بعض قدراتها المالية لمواجهة الكوارث البيئية المفاجئة وتقليل الخسائر والأضرار للمواطنين، ومنها توجيه مخصصات التعليم والصحة لهذا، كما أشارت إلى تجربة بلادها في اتخاذ عدد من الإجراءات مثل توفير المياه في كل جزر المالديف، ودمج المجتمعات المحلية في صون الموارد الطبيعية.

وناقشت الوزيرتان بعض الظروف المتشابهة بين الدولتين في مجال الربط بين السياحة والبيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يعد من المجالات الأكثر تأثرا بتغير المناخ، حيث استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة المصرية في الدمج بين السياحة والبيئة في مصر للعمل على استدامة الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة من قطاع السياحة، من خلال تنفيذ مشروع للسياحة البيئية المستدامة، بالعمل على الاستفادة من المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية، واتباع الممارسات المستدامة، ويتم حاليا العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة لمؤتمر المناخ القادم COP27 إلى مدينة خضراء، لتكون نموذج يتم تقديمه في المؤتمر لامكانية الربط بين السياحة والبيئة وموضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

واتفقت الوزيرتان على استمرار التباحث بشأن أفضل طرق توفير والاستفادة من تمويل المناخ وتسريع وتيرة العمل على الهدف العالمي للتكيف.

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأبحاث والأنشطة المشتركة لإستعادة الحبارى والمحافظة عليها وعلى أنواع رئيسية أخرى فى مصر، وقام بالتوقيع كل من الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ومعالى الدكتور ماجد علي المنصوري العضو المنتدب للصندوق، بحضور المستشارة مريم خليفة الكعبي القائم بآعمال سفير الإمارات بالقاهرة، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى (بيت القاهرة) بالفسطاط.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون المشترك يهدف إلى تنفيذ أبحاث وأنشطة مشتركة لإستعادة الحباري والمحافظة عليها وعلى الأنواع الرئيسية الأخرى المتفق عليها فى غربي مصر، إضافة الى بحث إمكانية إقامة مشاريع تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور المستهدفة وذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية في المنطقة التي تتمركز حولها مشاريع المحافظة على تلك الأنواع وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، فضلا عن تبادل الخبرات ورفع القدرات الوطنية بجمهورية مصر العربية في المجالات المتعلقة بإستعادة وحماية الإدارة المستدامة الطيور الحباري والأنواع الرئيسية التي يتم الاتفاق عليها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع الأساسي لبروتوكول التعاون هو إنشاء منطقة للمحافظة على الحباري وأنواع رئيسية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في محافظة مطروح في المنطقة أو المناطق التي تخصصها جهات الاختصاص بالدولة، وإعادة توطين وتعزيز أعداد الحباري شمال إفريقيا فى البرية، مع الحد من ضغوط الصيد على المجموعات البرية لحبارى شمال إفريقيا عن طريق إنشاء مناطق يمكن تخصيصها للصيد المستدام.
وأضافت وزيرة البيئة أنه بموحب الاتفاقية يستمر عمل المشروع الأساسي مدة 10 سنوات قابلة للزيادة لمدة عام، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل كلجنة فنية مشتركة تكون مسئولة عن المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية وخطط المشروع على أن يتألف أعضاء اللجنة من ممثلين من كل طرف.
كما أكد الدكتور على أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن اتفاقية التعاون المشتركة تسعي لتعزيز العلاقات بين الجانب المصرى والجانب الإمارتي فى مجال الحفاظ على البيئة، مشيرًا أن الهدف من الاتفاقية خلق برنامج للتعاون فى الأبحاث والدراسات الخاصة باستعادة طائر الحبارى فى مصر خصوصًا هذا النوع الذي يتكاثر فى شمال إفريقيا، موجهًا الشكر لإتاحة الفرصة للتعاون فى هذا المشروع وأن يصبح باكورة تعاون فى مجالات أخرى لها علاقة بمجالات الحفاظ على البيئة بشكل عام.
من جانبه ثمن الدكتور ماجد علي المنصوري العضو المنتدب للصندوق التعاون المثمر بين الجانبين، مبديًا أمله فى تعاون أشمل واكبر فيما يخص مجالات البيئة والمحميات والاستخدام المستدام لهذه الموارد.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، مريم المهيرى وزيرة البيئة وتغير المناخ الامارتية والوفد المرافق لها لبحث تعزيز التعاون الثنائى البيئي وتبادل الخبرات بين البلدين ، وذلك على هامش مشاركتها بأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بدبي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق التعاون بين وزراتى البيئة المصرية والإماراتية لدعم العمل البيئى بالبلدين وهو ما يساهم فى توحيد الجهود لدعم العمل البيئى خاصة فى ظل استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27 واستضافة الإمارات مؤتمر المناخ التالى cop28 خلال عام 2023 مؤكدة ان مصر والإمارات تتحدثان بصوت واحد قوى لصالح المنطقة العربية والعالم أجمع من اجل حماية البيئة و التصدى لإثارة التغيرات المناخية .

كما اشارت وزيرة البيئة الإماراتية إلى عمق العلاقات والنجاح البناء بين دولتى مصر والإمارات، مثمنة قدرات وامكانيات جمهورية مصر العربية فى الاستعداد لمؤتمر  المناخ (cop27) والذى سيكون علامة بارزة فى سلسلة تاريخ مؤتمرات تغير للمناخ مشيرة الى ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية فى تنظيم المؤتمرات الدولية البيئية.

كما استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء الجهود المصرية للحد من تلوث الهواء و تطبيق اساليب الحوكمة لضمان افضل النتائج مشيرة الى  الاجراءات الفنية و التشريعية والتمويل لدعم الاصحاح البيئى بالقطاع الصناعى بالإضافة الى تطبيق نظام الرصد اللحظى لاحكام  السيطرة على المنشات الصناعية، حيث يقوم جهاز شئون البيئة برصد مستمر لانبعاثات تلك المنشات بهدف السيطرة وإحكام الرقابة والتأكد من توافقها مع الحدود الآمنة المسموح بها قانوناً إلى جانب المساهمة فى خطط الاصحاح فى حالة المخالفة.

كما  تناول اللقاء مناقشة التجربة المصرية فى ادارة ملف المخلفات و التى حققت فيها العديد من النجاحات ، حيث تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي في ادارة المنظومة، مع وضع القطاع الخاص أمام مسئوليته من خلال اتباع نهج المسئولية الممتدة للمنتج لأول مرة في مصر.

كما طالبت وزيرة البيئة الاماراتية بضروة التعاون المشترك لنقل الخبرات المصرية فى ملفى المخلفات والحد من تلوث الهواء الى دولة الإمارات.

اتفق الوزيرتان خلال اللقاء على تحديد نقطة اتصال بين البلدين لدعم تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة الحالية والمستقبلية

وكان اللقاء على هامش أسبوع المناخ للشرق الاوسط وأفريقيا بدبي

كتبت:شيماء عبدالفتاح

عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى اجتماعاً موسعاً مع يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر  لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمشروعات التى سيقوم بتمويلها صندوق المناخ الأخضر سواء فى مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التعيرات المناخية وذلك فى إطار زيارة يانيك لمصر التى  تتضمن عقد عدد من الإجتماعات لدعم التعاون بين الدولة المصرية والصندوق ، استعداداً لإستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات  المناخية COP27.

وأكدت  وزيرة البيئة أن الإجتماع يهدف إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالتمويل وتحويل الإستراتيحيات الوطنية  إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع  وذلك وفقاً  للأولويات و الإحتياجات الإستثمارية ، كما تم مناقشة إمكانية  تقديم صندوق المناخ  الدعم التكنولوجى اللازم  لمصر للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية .

وأضافت فؤاد أن الإجتماع ناقش إمكانية تمويل  صندوق المناخ  للمشروعات ال ٦ التى قدمتها مصر ، لمساعدتها على التصدى للتغيرات المناخية  والتى  تتضمن  مجالات عدة كالطاقة ، المخلفات ، المياه ، وغيرها من المشروعات التى تعبر عن  إحتياجات مصر التمويلية حتى عام  ٢٠٥٠، مشيرةً إلى تطلع مصر إلى الحصول على جزء من التمويل الخاص بمشروعات الطاقة والبالغ حوالى ١٥٠ بليون دولار الذى يهدف إلى حل مشكلات الطاقة فى مصر ، على أن يتم الحصول فى البداية على حوالى ١٠ أو ١٥ بليون دولار بهدف دعم مصر للتحول السريع نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأوضحت وزيرة البيئة أنه خلال الإجتماع تم مناقشة إمكانية دعم صندوق المناخ لمصر فى مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائى ، بهدف تقديم الدعم  للفلاحين لمساعدتهم على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال القطاع الخاص والبنوك لمساعدتهم على زراعة محاصيل جديدة ، واستخدام وسائل جديدة لرى الأراضى و الإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرةً إلى قيام مصر بالتمويل الذاتى من موزانه الدولة لمشروعات حماية دلتا النيل للمساعدة على التصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم الانتهاء من إعدادها  وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وايجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف  والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.

من جانبها، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلي مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

وقالت رانيا المشاط، إن هناك العديد من فرص التعاون علي المستوي الدولي، وخاصة علي الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر .

كما أشارت رانيا المشاط، إلي أن وزارة التعاون الدولي عقدت العديد اللقاءات وورش العمل والجلسات الحوارية مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، وتم التوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر في مصر لدفع رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063 .

ونوهت “المشاط”، إلي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بدعم التنمية في بلدان قارة أفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، والتي تتيح نقل الخبرات الوطنية للتجارب الناجحة مع شركاء التنمية في مجالات عدة عن طريق تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.

وتطرقت “المشاط”، إلي التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدةً أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، يتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار في المشروعات ذات الصلة.

وأضافت “المشاط”، أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، يتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار في المشروعات ذات الصلة.

كما أكد يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر  أن صندوق المناخ الأخضر يعد أول مؤسسة تمويلية  تعمل فى مجال تمويل المشروعات الخضراء التى تتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، ويقوم الصندوق بالعمل مع  عدد من البنوك حول العالم ، حيث يتم تمويل عدد من المشروعات و  المبادرات البيئية حول العالم وخاصة فى مجال التغيرات المناخية ، حيث يتمتع الصندوق بوجود خبراء حول العالم  في المجالات البيئية المختلفة .

وأوضح يانيك أن صندوق المناخ يتطلع إلى  دعم مصر فى تمويل مشروعاتها التى تتضمن مجالات مختلفة وفقاً لإحتياجات وأولويات الدولة المصرية، وذلك بعد الدراسة المستوفية لتحديد المشروعات الإستثمارية التى يمكن تمويلها ، والتى ستساهم فى دعم خطط مصر للتصدى للتغيرات المناخية، مشيراً إلى سعى الصندوق إلى تحقيق التوازن فى تنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالتكيف والتخفيف على حدٍ سواء

كتبت:شيماء عبدالفتاح

اجتمعت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع البعثة الفنية الأولى لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة UNFCCC لمناقشة خارطة الطريق لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وآخر مستجدات التجهيزات اللوجيستية والفنية للمؤتمر .

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تولي أقصى إهتمام لتنظيم استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وتبذل الحكومة المصرية جهودا حثيثة للخروج بالمؤتمر بالشكل اللائق الذي يعبر عن مكانة مصر الحقيقية وعراقة شعبها، حيث يتم متابعة كل خطوات الإعداد اللوجيستي والتنظيمي والموضوعي ومتابعتها أولا بأول من خلال رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية كما يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من إعداد استراتيجية المساهمات الوطنية لانبعاثات تغير المناخ وصياغة المشروعات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠.

وتناول الاجتماع مناقشة اتفاق الدولة المضيفة والملحقات الخاصة به، والوقوف على آخر مستجدات تصميم وتخطيط مكان انعقاد المؤتمر، حيث تم عرض مخطط لتصميم الموقع ومخطط لتوزيع مواقع أنشطة المؤتمر، ومنها المنطقة الزرقاء ومكان الفعاليات الجانبية ومجموعات العمل والمراقبين، موقع الأجنحة والمعارض المشاركة، وإضافة مساحة للمنطقة الخضراء بناء على طلب البلد المضيف (مصر) ليضم فعاليات المجتمع المدنى وبعض المعارض للمبتكرات المصرية ومشاركات القطاع الخاص المصري.

وطلبت وزيرة البيئة تخصيص مساحة للشباب داخل فعاليات المؤتمر تحت مسمى (المشروع الأخضر Green venture)، تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان مشاركة فاعلة للشباب واتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم ومبتكراتهم وقصص نجاح رواد الأعمال والمجتمع المدني لمواجهة آثار تغير المناخ، مما سيخلق دفعة قوية للمؤتمر خاصة وأننا نسعى ليكون مؤتمرا للتنفيذ،  وأشاد ممثلو السكرتارية بالمقترح، الذي يعد فكرة ملهمة لاتاحة الفرصة للشباب لقيادة العمل المناخي خاصة في أفريقيا.

كما تم مناقشة الأمور المتعلقة  بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وإجراءات السلامة والصحة، ودور الرعاة والشركاء في دعم المؤتمر، بالإضافة إلى النواحي المتعلقة بالاتصالات وتجهيزاتها الفنية وتسيير  عملية التواصل والاعلام.

تناول الاجتماع أيضا عرض الدروس المستفادة من مؤتمر جلاسكو COP26، خاصة فيما يتعلق بالناحية الأمنية والصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وإدارة العلاقة مع الشركاء والمجتمع المدني والاحزاب السياسية، الأجنحة المشاركة، وخطة عمل المتطوعين والفريق المحلي، والتنسيق الوطني بين الوزارات المعنية.

وقد تم الاتفاق على عقد مجموعة من اللقاءات وفق خطة زمنية واضحة للاجتماعات والفعاليات القادمة.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو البعثة خلال الاجتماع بجهود الحكومة المصرية في الإعداد للمؤتمر، وثقتهم في قدرة مصر على التنظيم المتميز لهذا الحدث الكبير، وتقديرهم لحرص مصر على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالمؤتمر بالمستوى اللائق وفق الخريطة الزمنية.

وكانت  وزيرة البيئة  قد عقدت ورشة عمل لأول بعثة تخطيطية للترتيبات اللوجستية والتنظيمية لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ ، حيث قدمت خلالها عرضا لخارطة الطريق المقترحة من الجانب المصري والهيكل التنظيمي  والمؤسسى للمؤتمر ، حيث يترأس السيد رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا التى تشمل عضوية أكثر من 8 وزارات و3 لجان، مشيرة إلى حرص واهتمام القيادة السياسية على استضافة هذا الحدث العالمي، مشيرةً إلى المجهودات التي بذلت على المستوى الوطني، ومقترح خطة العمل التنفيذية  الخاصة بتنظيم المؤتمر والتى تتضمن  محاور رئيسية وهي الاتصالات، والصحة، والإقامة، والنقل، والطيران المدني، والإعلام، بالإضافة إلى خطة الاستدامة للمؤتمر والتي تهدف الى خفض الانبعاثات الناتجة من أعمال المؤتمر بجانب استدامة الأنشطة بالمحافظة. مؤكدةً  على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة للخروج بخطة عمل مشتركة تلبى احتياجات المشاركين في المؤتمر مؤكدة على اهتمام القيادة السياسية بالمتابعة للخروج بالمؤتمر بالصورة المشرفة لمصر والخروج بتوصيات متوازنة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية

وقد تم خلال الورشة  مناقشة التحضيرات الفنية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى سيتم توفيرها خلال المؤتمر والتى تشمل الاحتياجات الخاص بالشبكات الداخلية الخاصة بمقر عقد المؤتمروالتى تشمل الاحتياجات الخاصة بمركز البيانات المخصصة للمؤتمر والخاصة بتأمين البيانات المخصصة للمؤتمر والتجهيزات الخاصة بأجهزة الصوتيات والعرض المرئي وكاميرات متابعة المتحدث و آنظمه الترجمة الفورية و البث التليفزيوني وبث المحتوي علي شبكه الانترنت، وقد قدم فريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضًا توضيحيًا لإستعداد الفريق لتطوير تطبيق جوال خاص لمساعدة المشاركين على الاستفادة من الخدمات المقدمة خلال COP27 في مجالات النقل وإدارة نظام الانتظار واختبار COVID19 السريع وخدمات الإعاقة و مجموعة متنوعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى،كما تم خلال الإجتماع مناقشه الخطة الزمنية  لتنفيذ كافة التجهيزات حتى انطلاق المؤتمر

وقد أشارت ياسمين فؤاد إلى قيام الدولة  بتنفيذ خطة تطوير كبرى بالمدينة تشمل عمليات رصف ورفع كفاءة وتوسعة لكافة الشوارع فضلا على طلاء كافة المباني باللون الابيض لكونها مدينة السلام ، كما يتم إضافة المساحات الخضراء والتشجير وكافة أعمال التجميل وتفعيل العمل بالطاقة الشمسية عن طريق شركات متخصصة، مضيفةً قيام المدينة  بتوفير موقعين لإنشاء محطات للشحن الكهربائي للحافلات التي ستعمل بالمؤتمر ، والزام كافة الفنادق الكبرى بتخصيص اماكن لشحن السيارات و وتحويل كافة سيارات الاجرة للعمل بالكهرباء وتوفير زي مميز للسائقين.

وأضافت الوزيرة أن مدينة شرم الشيخ بها عدد  الغرف الفندقية قادرة على استيعاب ضيوف المؤتمر، كما يتم تطوير كافة عناصر الترفيه من مراكب سياحية  ورحلات بحرية للضيوف على هامش المؤتمر، بالإضافة للاستعدادات والتطوير الجاري بمطار شرم الشيخ الدولي الذي سيكون جاهزا لاستقبال أكثر من 10 مليون زائر ابتداء من اغسطس القادم بالإضافة للمستوى المتميز للمنظومة الأمنية واستخدامها لأكبر الوسائل التكنولوجية والمراقبة بالكاميرات لتوفير الامن والامان للسادة الضيوف.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

توجهت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة نيروبى بكينيا للمشاركة فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد تحت عنوان ” تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030″ و بحضور ممثلين عن 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة والشركات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين للاتفاق على سياسات لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العالم.

وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يناقش مدى تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز  على الدور المحوري الذي تلعبه الطبيعة في حياتنا وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة مشددة على ان الطبيعة هي العنصر الأساسي لتحقيق طموحات خطة  2030 التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 لإنهاء الفقر والصراع، وبناء مجتمعات عادلة وشاملة، وضمان الحماية الدائمة للكوكب وموارده الطبيعية.

وأكدت ياسمين فؤاد على أهمية موضوعات الطبيعة والتى ساهمت مصر فيها من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر واعدادها لمسودة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠ والتى سلمت رئاستها للصين فى اكتوبر الماضى.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم أيضا عدد من الموضوعات المزمع مناقشتها فى الاجتماعات الوزارية ومنها ادارة المخلفات والكيماويات ، وموضوعات الاقتصاد الاخضر والتنوع البيولوجى ودور الطبيعة فى تحقيق التنمية المستدامة وكذلك موضوعات تغير المناخ.

وستقوم وزيرة البيئة بتنسيق اعمال الجلسة الوزارية الخاصة بدور البعد البيئى فى تحقيق التنمية المستدامة ، كما ستقوم على هامش اجتماعات الدورة بعقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها من وزراء البيئة وذلك لمناقشة موضوعات التعاون الثنائى والتحضير لمؤتمر الاطراف المتعاقدة لاتفاق المناخ cop 27 والمزمع عقده فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جديرا بالذكر ان الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة عقد الشق الأول منها عبر الانترنت في الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2021 وسيعقد الشق الثانى للدورة المستأنفة للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالحضور في نيروبي من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2022.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خلال العام الجاري ودور القطاع الخاص والصناعة المصرية في فعاليات القمة، وقد شارك في اللقاء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة و وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي وعلى أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وريم عبد المجيد رئيس مجلس أمناء استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير ومنة سمير معاون وزيرة البيئة لشؤون المخلفات.

وقالت الوزيرة إن الاجتماع استعرض عدداً من الأفكار المتعلقة بمشاركة الصناعة المصرية في هذا الحدث الدولي الهام وبصفة خاصة الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من المبادرات والمشروعات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في المركبات واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج والتي تتضمن تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط، ومشروع استخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين الصناعي، ومشروع نظم الخلايا الشمسية، ومشروع رفع كفاءة رواد الاعمال في مجال الصناعات الخضراء وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية.

وأوضحت جامع أن الوزارة حظيت بمشاركة مميزة في الجناح المصري بفعاليات مؤتمر المناخ في جلاسكو COP26 من خلال استعراض قصص النجاح للشركات المصرية التي حققت نجاحاً في مجال المنتجات والتكنولوجيات صديقة البيئة، وهو ما تسعى الوزارة لإبرازه خلال استضافة مصر للمؤتمر هذا العام.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة متميزة لإيجاد شراكات استثمارية بين المستثمرين من مصر والدول الإفريقية في مجال كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة ومشروعات الاقتصاد الدوار لا سيما في ظل ترأس مصر حالياً لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” وحرصها على تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بقارة إفريقيا وتعزيز التعاون الاستثماري بين مختلف الدول أعضاء الكوميسا.

ولفتت جامع إلى مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الحدث الدولي من خلال عرض نماذج لمشروعات ناشئة في مجال التكنولوجيات الصديقة للبيئة، فضلاً عن إقامة نسخة مصغرة من معرض تراثنا لعرض المنتجات الحرفية واليدوية الصديقة للبيئة خلال فعاليات القمة.

ومن جانبها أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ cop27 يمثل فرصة لإظهار مصر بصورة متميزة  وذلك من خلال المعرض المقام بالمنطقة الخضراء ليضم  التكنولوجيات الصديقة للبيئة من الصناعات المصرية كما يمكن أن ندعو دول العالم من خلاله إلى عقد شراكات دولية ومثال على ذلك الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وكيف تحولت إلى صناعات صديقة للبيئة من خلال قصص نجاح حقيقية لتشجيع الصناعات المصرية وأن نظهر للعالم مدى الامكانيات المصرية وأن نستطيع خلق شراكات للتعاون مع الدول الإفريقية، علاوة على خلق فرص للقطاع الخاص المصرى على المستوى العالمي ليكون المؤتمر منارة لمصر والعالم فى البيئة وتطبيقاتها الصناعية.

وأضافت ياسمين فؤاد أن المؤتمر سيتضمن كذلك عدد من الأحداث الجانبية تخرج عن الجزء الوطنى لتعرض الشراكات ليكون ذلك فرصة حقيقة للقطاع الخاص سواء المصرى او الأجنبى ليكون مؤتمراً تنفيذياً يعرض صورة حقيقية للتطبيقات البيئية فى القطاع الصناعى كما تعرض المنطقة الزرقاء صورة لتوافق القطاع الخاص المصرى مع البيئة حيث يقوم مشروع التحكم فى التلوث الصناعى والمهتم بكفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات حالياً بإعداد دراسات على مشروعات خاصة بالصناعات التى استطاعت خفض الانبعاثات للحد من آثار التغيرات المناخية، وسيتم كذلك التحضير لتوقيع برنامج جديد على هامش مؤتمر المناخ ليكون فرصة جديدة لمصر فى العديد من المشروعات الصديقة للبيئة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على مشروع الصناعة الخضراء والمستدامة الجارى إعداده لإعطاء فرص للقطاع الخاص للتطبيقات البيئية ، كذلك سيتم تنظيم مسابقة بيئية عالمية عن التغيرات المناخية بين مختلف قطاعات الاعمال والمجتمع المدنى والبنوك ورواد الاعمال والحكومة و المراكز البحثية.

وشددت الوزيرة على أن مؤتمر المناخ سيعرض صورة متكاملة للعمل البيئى أمام العالم حيث سيعرض أهمية البيئة وضرورة التوافق معها للحد من اثار التغيرات المناخية كما يعرض التكنولوجيات الحديثة فى ذلك وأساليب التمويل عبر القطاع المصرفى للصناعات الصديقة للبيئة كذلك تعزيز كل ذلك بتنظيم جائزة عالمية لدعم التوجهات البيئية فى مختلف القطاعات.

هذا وقد اتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتنسيق مشاركة قطاع الصناعة في فعاليات مؤتمر المناخ COP27 العام الجاري بشرم الشيخ ، وكذا لمتابعة الاستعدادات الخاصة باقامة معرض التكنولوجيات الصديقة للمناخ والأحداث الجانبية بالمنطقة الزرقاء كذلك متابعة مشروع الصناعة الخضراء و المستدامة المزمع توقيعه خلال المؤتمر كذلك سيتم لأول مرة إعداد مركز من المخلفات المعاد تدويرها  ليضم مشروعات للشباب و الفنانين التشكيلين أصدقاء البيئة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليشمل المنتجات الصديقة للبيئة والتراثية.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

وزيرة البيئة: تغيير النظرة التقليدية للبيئة لدي شباب الجامعات أهمية قصوى ونسعى لربط ذلك بسوق العمل

وزير التعليم العالي يؤكد على تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح مؤتمر المناخ COP27

أطلقت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد عبدالغفاروزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة رواد المناخ؛ لدعم القدرات الوطنية لشباب الجامعات فى مجال التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومي للبحوث، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور د. محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، ود. أشرف شعلان رئيس مركز التميز، ود. فجر عبدالجواد نائب مدير مركز التميز، ود. محمد الشرقاوى معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل والاستثمار.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة البيئة على أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتأهيل شباب الجامعات لفهم موضوعات تغيرالمناخ، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ واستمرارًا للتعاون المُشترك الذي بدأ منذ عامين؛ لدعم أحد المشروعات الخاصة بوزارة البيئة لموضوع تغير المناخ والتنوع البيولوجي فى عملية التعليم الجامعي.

وأضافت وزيرة البيئة أننا نعمل على تغيير النظرة التقليدية للبيئة لدى الشباب ليس فقط في موضوعات تخُص تلوث الهواء والمياه والضوضاء، وإنما نسعى لدمج مفاهيم موضوعات البيئة العالمية بأكملها من تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر وغيرها من الموضوعات.

وأوضحت وزيرة البيئة أننا نسعى من خلال إطلاق برنامح مبادرة رواد المناخ إلى أن يصبح الطلاب وشباب الجامعات مدركين وملمين بهذه الموضوعات دون النظر إلى وجودها فى المنهج الدراسي الخاص بهم، وإن وجدت تكون بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية لكليات العلوم والهندسة وغيرها، إضافة إلى ربط ذلك بسوق العمل.

وفى كلمته، أكد د.خالد عبدالغفار على التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين وزارتي التعليم العالى والبيئة في كافة المبادرات والبرامج الخاصة باستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27، مشيدًا بالجهود التى يبذلها فريق العمل بالوزارتين وخاصة مركز التميز التابع للمركز القومي للبحوث؛ لإنجاح المؤتمر وإظهار مصر بالشكل الحضارى اللائق بها أمام العالم، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعُد من الأحداث الدولية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمُنظمات الدولية ومختلف دول العالم.

وأشاد د.عبدالغفار بالدور المحوري لمركز التميز التابع للمركز القومى للبحوث فى مجابهة أخطار التغيرات المناخية التى نلمس آثارها فى مصر، لافتاً إلى أنه يضم رؤساء المراكز والمعاهد البحثية ومنظمات المجتمع المدنى والهيئات العلمية والبحثية الدولية والإقليمية والوطنية، وكذلك المجاميع البحثية المتخصصة فى المجالات التى تخدم التغيرات المناخية والتنمية المسُتدامة، مؤكدًا على ضرورة التركيز على الدراسات البحثية الخاصة بالمجتمع المصري من حيث الارتقاء بالوعي البيئي باعتبارها من أهم عوامل نجاح أى خطط وبرامج فى هذا الشأن.

كما أكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم سواء من خلال الجامعات المصرية أو المراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ بما يٌساهم فى نجاح المؤتمر وتنظيمه بالشكل الذي يليق باسم الدولة المصرية، مشيرًا إلى مشاركة نحو 35 جامعة مصرية فى مؤتمر المناخ COP26 فى دورته الـ26 الماضية، والذى عُقد بمدينة جلاسكو الأسكتلندية.

وأكد وزير التعليم العالي على أهمية وجود برنامج طموح لشباب الجامعات؛ يستهدف تعريفهم بقضية المناخ والتغيرات المناخية، والتحديات التي تواجهنا، وأهمية تنظيم مصر لهذا المؤتمر الدولي، فضلاً عن تنظيم جلسة خاصة بدمج أبعاد التغير المناخي في مناهج التعليم الجامعي، وإدراج تأثير التغير المناخي في أنشطة التعليم الجامعي، وخاصة التعليم الطبي.

وأضافت وزيرة البيئة أن مبادرة رواد المناخ تهدف إلى بناء القدرات الوطنية للتضافر مع جهود الدولة فى التعامل مع قضية تغير المناخ، وذلك عن طريق بناء قدرات شباب الجامعات بالمعرفة العلمية للتغيرات المناخية، وتوسيع قاعدة المعرفة المناخية، وربط داعمي وخريجي المبادرة بمشروعات التخرج والمشروعات البحثية والتطبيقية، وتعميم العلاقة بين العمل المناخي ومختلف التخصصات الجامعية، والربط بين عمل وزارة البيئة والمراكز البحثية والجامعات ومركز التميز.

وأوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج التدريبي يشمل موضوعات مفهوم ظاهرة التغيرات المناخية، ووضع الإستراتيجية للتغيرات المناخية، وكيفية مجابهة التغيرات المناخية، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والمحاور الأساسية للتكيف والتخفيف والمرتكزات الأساسية لتحقيقها، ومجالات البحث والتطوير المتطلبة، وأولويات مواجهة التغيرات المناخية في مصر وفي العالم وعلاقتها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، وأثر التغيرات المناحية على مختلف الأنشطة والمجالات والخدمات، والتحديات والفرص، والسياسات التمكينية لمواجهة التغيرات المناخية في مصر، كالتكنولوجيات الحديثة للحد من إنبعاثات الكربون، وأهمية استضافة مصر لاجتماع الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ.

جديد بالذكر أنه سيتم إعداد دليل استرشادي للمدربينTraining for Trainers TOT))، والذي يتم إعداده بالتزامن مع الدورات التدريبية؛ للاستفادة من مخرجات الجلسات التدريبية، والمناقشات التي سوف تتم خلال الدورات، وسيتم اعتماده من قِبل وزارتي البيئة والتعليم العالي.

كما أن البرنامج التدريبي يستهدف الفئات العمرية من سن 17- 35 عامًا، ويشمل 200 مشارك بكل دورة تدريبية للبرنامج لمن بنطبق عليهم معايير الاختيار وتعقد الدورة التدريبية فى مدة شهرين، وتتم عملية التدريب إما عن طريق اللقاءات المباشرة مع المتدربين مع مراعاة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من  فيروس كورونا، وكذلك عن طريق اللقاءات الافتراضية.

كتبت: شيماء عبدالفتاح

افتتحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر الأطراف لتغير المناخ  cop27 ورشة عمل أول بعثة تخطيطية للترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري بحضور سكرتارية المؤتمر والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسيد السفير أشرف إبراهيم منسق عام الجزء اللوجستي والتنظيمي عن وزارة الخارجية و ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء وممثلى كل من وزارات الاتصالات والصحة والطيران المدني بالإضافة إلى الشركة المنظمة للمؤتمر.

وأوضحت ياسمين فؤاد خلال كلمتها أن الورشة تهدف إلى وضع خطة عمل تنفيذية لتنظيم المؤتمر من خلال محاور رئيسية وهى الاتصالات، والصحة، والإقامة، والنقل، والطيران المدني، والإعلام، بالإضافة إلى خطة الاستدامة للمؤتمر والتى تهدف الى خفض الانبعاثات الناتجة من أعمال المؤتمر بجانب استدامة الأنشطة بالمحافظة.

كما قدمت وزيرة البيئة خلال الجلسة الافتتاحية عرضا لخارطة الطريق المقترحة من الجانب المصري والهيكل التنظيمي للمؤتمر تم خلاله شرح الهيكل المؤسسي من خلال رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للجنة العليا وعضوية أكثر من 8 وزارات و3 لجان، مشيرة إلى حرص واهتمام القيادة السياسية لاستضافة هذا الحدث العالمي.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة للخروج بخطة عمل مشتركة تلبى احتياجات المشاركين فى المؤتمر مؤكدة على اهتمام القيادة السياسية بالمتابعة للخروج بالمؤتمر بالصورة المشرفة لمصر والخروج بتوصيات متوازنة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية

وقد أكدت ياسمين فؤاد أنه تم الاتفاق على ضرورة عقداجتماعات ثنائية بشأن كل محور من محاور المؤتمر ، مع أهمية اشراك القطاع الخاص والشباب والمرأة والمجتمع المدنى ، وكذلك الاتفاق على مواعيد العمل قبل الموتمر بمدة شهر نظرا لاهمية هذا المؤتمر فى تنفيذ اجراءات مواجهة تغير المناخ .

من جانبه اكد خالد فوده محافظ جنوب سيناء فى كلمتة ان محافظة جنوب سيناء وبالأخص مدينة شرم الشيخ على استعداد كامل لإستضافة مؤتمر المناخ بمعاونة اجهزة الدولة لما لشرم الشيخ من خبرة كبيرة فى استضافة اكبر المؤتمرات العالمية مثل منتدى شباب العالم والكوميسا والتنوع البيولوجى والقمة العربية السادسة والعشرين ومؤتمر الشمول المالى والقمة العربية الاوروبية والمؤتمر الاقتصادى الدولى  والاستثمار فى افريقيا والمؤتمر الدولى لمكافحة الفساد وغيرها من الفعاليات العالمية ،مما شكل إطار عمل متكامل بين اجهزة المحافظة قادر على انجاح اى مؤتمر .

وأضاف المحافظ ان هناك خطة تطوير كبرى بالمدينة تشمل عمليات رصف ورفع كفاءة وتوسعة لكافة الشوارع فضلا على طلاء كافة المبانى باللون الابيض لكونها مدينة السلام وإضافة المساحات الخضراء والتشجير وكافة أعمال التجميل وتفعيل العمل بالطاقة الشمسية عن طريق شركات متخصصة، كما وفرت المدينة موقعين لانشاء محطات للشحن الكهربائى للحافلات التى ستعمل بالمؤتمر ويقدر عددها ب400  حافلة والزام كافة الفنادق الكبرى بتخصيص اماكن لشحن السيارات و وتحويل كافة سيارات الاجرة للعمل بالكهرباء وتوفير زى مميز للسائقين.

 واشار المحافظ ان شرم الشيخ بها 64 ألف غرفة فندقية قادرة على استضافة ضيوف المؤتمر كما يجرى تطوير كافة المراكب السياحية لتوفير عنصر الترفية والرحلات البحرية للضيوف على هامش المؤتمر ، بالاضافة للاستعدادات والتطوير الجارى بمطار شرم الشيخ الدولى الذى سيكون جاهزا لاستقبال اكثر من 10 مليون زائر ابتداء من اغسطس القادم بالاضافة للمستوى المتميز للمنظومة الامنية واستخدامها لأكبر الوسائل التكنولوجية والمراقبة بالكاميرات لتوفير الامن والامان للسادة الضيوف.