الوسم: وقف الاستيراد العشوائى

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إن تطوير قطاع الأعمال العام

أمر شديد الأهمية لتحقيق استراتيجيات الدولة للنهوض بالصناعة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يستلزم

تضافر كافة الجهود فى الحكومة وأجهزة الدولة والقطاع الخاص الشريك الأساسى فى عملية التنمية ، للعمل على تعميق

التصنيع المصرى فى كافة المجالات وتوطين أحدث التكنولوجيات فى العالم، مع الحرص على توفير مستلزمات الإنتاج محليا

بالتوسع فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الوسيطة لتقليل الفجوة الاستيرادية.

تطوير قطاع الأعمال العام

 

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن شركات قطاع الأعمال العام بما تملكه من أصول ضخمة

وخبرات كبيرة وتنوع فى الصناعات الإنتاجية يمكن أن تكون إضافة مهمة للغاية فى استراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسي ، لتحقيق النهضة الشاملة وخاصة فى القطاع الصناعى ، بالعمل على حسن إدارة شركات القطاع

والاستغلال الأمثل لوحداتها الإنتاجية واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إلى ضرورة المضى بخطوات سريعة لإنهاء ملف تسوية

مديونيات شركات قطاع الأعمال، وهو ملف يثقل كاهل هذه الشركات ويجعل من تطويرها بشكل حاسم أمرا صعبا ، كما يقلل

من قيمتها السوقية ، ويعطل عمليات دخول شركاء جدد فى هذه الشركات أو تنفيذ استراتيجية الدولة للعمل على إنجاز شراكات مع القطاع الخاص المحلى أو مستثمرين من الخارج للنهوض بالقطاع

رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

 

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن النموذج الذى يمكن أن يقاس عليه فى عمليات التطوير المثالية لشركات قطاع الأعمال العام ، هو ما حدث ويحدث فى قطاع الغزل والنسيج وهو قطاع كثيف العمالة وحيوى بالنسبة للصناعة المصرية ، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، التى تضم 5 شركات تابعة هى مصر حلوان للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، و الدقهلية للغزل والنسيج ، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة و الشرقية للغزل والنسيج، من خلال استقدام تكنولوجيات حديثة والعمل على التوسع فى الإنتاج بحلول العام المقبل

ودعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى تفعيل وثيقة ملكية الدولة من خلال الاكتتاب العام ودعوة القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة فى شركات الأنشطة الزراعية، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، والتشييد والبناء، الأمر الذى يضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام ويمنحها المزيد من المرونة والرؤى الإدارية الجديدة الناتجة عن العمل وفق آليات القطاع الخاص، وضمان أن تحقق هذه الشركات نسب نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى ضرورة ترشيد الإنفاق فى شركات قطاع الأعمال العام وتوجيه كافة الموارد إلى القطاعات الإنتاجية بالتطوير والتدريب وتحسين المنتج المصرى حتى يستطيع المنافسة فى السوق المحلى والأسواق الخارجية فضلا عن العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا، من خلال الصناعات التحويلية، بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة ووقف الواردات العشوائية وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

وافق مجلس الشيوخ على إحالة التقرير المقدم من لجنة الصناعة والتجارة ، بشأن تعميق الصناعة المصرية وترشيد الواردات العشوائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة لدراسته والعمل به واتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.

وعرض النائب محمد حلاوة ما انتهت اليه لجنة الصناعة والتجارة من توصيات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة فى إطار الخطة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلية وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، مضيفا : “تسعي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر المساهمة فى تقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة”

وذكر النائب محمد حلاوة أن التقرير يتناول عددا من التوصيات التي تعمل على الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لافتا إلى أن التقرير يضم 7 محاور وهى الأراضى الصناعية و دعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعى و التدريب والأيدي العاملة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية والقيمة المضافة للخامات وتحديد الواردات المستهدفة

كما عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر اجتماعا بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ، بغرض قيام اللجنة بدراسة ملف تعميق الصناعة المصرية ومطالبة الحكومة بالحد من الواردات العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، بهدف خفض عجز الميزان التجارى ودعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين ، والعمل على عدم اقتصار المجال الصناعى على المناطق الصناعية الحالية بل امتدادها لمناطق الدلتا والصعيد والمحافظات الأخرى.

وكان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قد أرسل وأكثر من عشرين نائبا بالمجلس طلبا لاستيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ فى طلب الاستيضاح المقدم ،على ضرورة تحرك الحكومة والقطاع الخاص بخطوات متسارعة نحو تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية ، حتى يتسنى لنا إحداث النهضة الصناعية المأمولة وتوفير فرص العمل وتقليل الاستيراد العشوائى ، جنبا إلى جنب مع إنتاج النسبة الأكبر من مستلزمات المصانع المصرية محليا ، والتوجه نحو فتح أسواق جديدة للصناعات المصرية خاصة السوق الأفريقية ، استنادا إلى سهولة عمليات النقل والتوريد فى المحيط الجغرافى الأفريقى والارتباط بمجموعة من الاتفاقات التفضيلية مع التكتلات الاقتصادية فى القارة الأفريقية

وطالب النائب محمد حلاوة ببحث تحركات الحكومة خلال العامين الماضيين لمواجهة أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على سلاسل التوريد والنقل وكذلك على مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية المصرية، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى تضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول تعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كتبت: مروة أبو زاهر

فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” ،التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،لتحفيز الاستثمار الصناعى ومساندة المشروعات المتعثرة وتنمية الصادرات.

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مساندة الإجراءات المالية للبنك المركزى والتى تستهدف تطوير وتعميق الصناعة المصرية، أمر واجب على اتحاد الصناعات المصرية ، وهذه الإجراءات المالية النقدية، إجراءات متعارف عليها فى العالم كله ، وخاصة أن هدفها ضبط الاستيراد العشوائى الذى يدخل البلاد منتجات رديئة ، بينما هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها بجودة أفضل ، كما تساعد هذه الإجراءات على تنشيط القطاعات الصناعية، بما ينعكس على الصادرات المصرية إيجابا ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ويحقق الأهداف المرسومة ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة “2030”.

وأكد  محمد أن البنك المركزى المصرى يقدم كل الدعم للصناعة المصرية والمصنعين المصريين من خلال عديد من المبادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية والوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ100 مليار دولار والعمل فى الوقت نفسه على برامج إحلال الواردات العشوائية بمثيلاتها من المنتجات المصرية ، وتنسيق الجهود فى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الدولية المانحة للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهو التعاون المشترك الذى يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، و تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.

وأوضح حلاوة أن البنك المركزي نجح فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادى الشامل بهدف سد العجز الهيكلى وعجز الموازنة ومنع المضاربة على الدولار و تعزيز بيئة الائتمان، وإطلاق حزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، والعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدة وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى تراجع المخاطر على الاقتصاد المصرى وتحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.

وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي أحد المشروعات المستهدفه ضمن برنامج “تحسين التنافسية الصناعية”، في ضوء استرايتيجة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك جنبا إلي جنب برامج تحفيز الاستثمار الصناعي، ومساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ، بهدف تعميق الصناعة المحلية لتكون بدائل مناسبة للاستيراد العشوائى  ووقف المنتجات الرديئة التى تدخل السوق المصرية ، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية بصورة متنامية حتى الوصول إلى رقم الـ100 مليار دولار سنويا  مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة. 

وتابع أن تعميق التصنيع المحلي يحتاج بالضرورة إلى ضبط الاستيراد العشوائي، وإحلال المنتجات المصرية محل الواردات العشوائية الرديئة، من خلال الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وفى هذا السياق ، رصدت الدولة المصرية  120 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر، وهذا هو عصب تعميق التصنيع المحلي بمعني أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعي.