الوسم: وصلات المياه الخلسة

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للحفاظ

على الخدمة العامة وضمان جودة مرافق المدن الجديدة، نفذ جهاز مدينة دمياط الجديدة

وجهاز مدينة قنا الجديدة حملتين موسعتين لإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات

المتراكمة من المستهلكين المخالفين.

وصلات المياه الخلسة.. فصل 20 وصلة مخالفة في دمياط الجديدة

أوضح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن

الحملة جرت بالتعاون مع شرطة التعمير واستهدفت الوصلات غير القانونية في الحي الثاني.

تم فصل 20 وصلة مياه خلسة غير قانونية.

رفع 4 عدادات غير مسددة الرسوم وذات مديونيات مرتفعة.

استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع بعد سداد ثمن العدادات الجديدة والمتأخرات المالية.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات الميدانية والمراقبة على مدار الساعة لضبط أي تعديات

على شبكات المياه ومنع الهدر.

تحصيل المتأخرات وضبط المخالفات في قنا الجديدة

أعلن جهاز مدينة قنا الجديدة في بيان رسمي عن تنفيذ حملة تفتيش شاملة بالتعاون

مع شرطة التعمير وإدارة الأمن، استهدفت الأحياء السكنية الأول والثاني لضبط وصلات المياه الخلسة.

تم تحرير محاضر رسمية بحق المخالفين.

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار التعديات.

الخدمة العامة والدعوة إلى التعاقد القانوني

طالبت أجهزة المدن السكان بضرورة:

التعاقد القانوني لضمان استمرارية الخدمة.

سداد المتأخرات لتجنب فصل الخدمة أو المساءلة القانونية.

الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر غرفة الطوارئ المتاحة على مدار الساعة.

إزالة التعديات للحفاظ على الموارد المائية

أكدت وزارة الإسكان أن إزالة وصلات المياه الخلسة تأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة التعديات

على الموارد المائية، وضمان استدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها الدولة للمواطنين بأعلى جودة وكفاءة..

واصلت أجهزة تنمية مدن النوبارية الجديدة، والعبور، وبني سويف الجديدة، حملات ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات.

صرح بذلك المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك تكليفات بالحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة

من التعديات لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمات للمواطنين، والحفاظ على المال العام، وتحصيل مستحقات الدولة.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، مواصلة الحملات المكثفة لضبط الوصلات غير القانونية للمياه،

والتي أسفرت عن ضبط وصلات خلسة تم تنفيذها بشكل مخالف وتم قطع المياه عن تلك الوصلات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم شن

حملة لضبط الوصلات المياه الخلسة بمنطقة الإسكان الاجتماعي (960) بالمدينة لفحص الشبكات، والتأكد من عدم وجود تعديات غير قانونية.

وفي خطوة أخرى لضبط منظومة الاستهلاك، تم توجيه إنذارات للوحدات السكنية المتقاعسة عن سداد مستحقات استهلاك المياه، للتأكيد على أهمية الالتزام

بسداد الرسوم المستحقة واستمرار تقديم الخدمات بشكل منتظم، حيث أكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن تفعيل منظومة العدادات مسبقة الدفع

هو أحد الحلول الفعّالة لضمان العدالة في توزيع المياه وتقليل الهدر، مشيراً إلى أن الجهاز مستمر في متابعة الحملات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تكثيف حملات ضبط الوصلات الخلسة للمياه حفاظاً على موارد الدولة، لافتاً إلى أن إدارة

حماية شبكات مياه العبور بالجهاز، قامت بشن حملة للكشف عن الوصلات غير القانونية “الخلسة”، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية،

برغم سابقة مخاطبة العملاء بتلك المديونيات أكثر من مرة.

وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملة استهدفت (محلية ٨ بالحي الثاني – الحي التاسع – المنطقة الصناعية ب&ج)،

وأسفرت عن قطع 15 وصلة من الوصلات الخلسة ورفع 17 عداد مياه ما بين معطل أو لعدم سداد المستحقات المالية،

والتنبيه على المشتركين بالمناطق المذكورة سرعة التوجه لمقر الجهاز لسداد المديونية.

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أن لجنة الخلسة بالجهاز قامت بشن حملة مكبرة بمنطقة

الإسكان الاجتماعي (مسلسل ٤،٢،١) بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز بني سويف الجديدة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وفصل 11 وصلة خلسة مخالفة تستخدم المياه بدون عداد، وقد تم تحرير المحاضر

اللازمة بمعرفة اللجنة المختصة، وتم إعطاء المخالفين مهلة لتقنين أوضاعهم ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة وتركيبها.

وأكد مسئولو أجهزة مدن النوبارية الجديدة، والعبور، وبني سويف الجديدة، استمرار الحملات والمرور الدورى والمكثف لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المستخدمة عن طريق الخلسة،

وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المتأخرات المالية أولا بأول، حفاظا على الموارد العامة للدولة.